أصدرت الحكومة الكويتية قراراً مفاجئاً بإنهاء خدمات العديد من الوافدين العاملين في بلدية الكويت، خاصةً من حاملي الشهادات الجامعية في تخصصات مثل الهندسة والمحاسبة والقانون، القرار الذي تم اتخاذه في إطار سياسة “تكويت” الوظائف يهدف إلى تعزيز فرص العمل للمواطنين الكويتيين وخلق بيئة وظيفية أكثر استقراراً للشباب المحلي.
أهداف سياسة التكويت وأسباب القرار
ترتكز سياسة “التكويت” على تقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية، واستبدالها بالكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات الحكومية، تهدف هذه السياسة إلى توفير فرص عمل أكبر للمواطنين الكويتيين، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للبلاد، جاء هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات الحكومية التي تسعى لتعزيز السيادة الاقتصادية المحلية وتوفير وظائف أكثر للكويتيين في مجالات متنوعة.
تأثير القرار على الجالية المصرية في الكويت
يعد هذا القرار بمثابة صدمة للمغتربين المصريين الذين قد يواجهون تحديات كبيرة في إيجاد وظائف جديدة أو العودة إلى بلادهم، العديد من الأسر المصرية تعتمد بشكل كبير على التحويلات المالية من أفرادها العاملين في الكويت، مما قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على الاقتصاد المصري، القرار يشكل تحدياً للعديد من العمالة المصرية الذين قد يضطرون للبحث عن فرص بديلة أو العودة إلى مصر في وقت قصير.