في الأيام الأخيرة، تم تداول أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي حول ترحيل موظفين من الإمارات من جنسية معينة، ومع تزايد التساؤلات، خرجت وزارة الداخلية الإماراتية بتوضيح رسمي ينفي صحة هذه الأخبار، فالحكومة الإماراتية تلتزم بقوانين العمل الدولية وحقوق الوافدين، ولا يتم اتخاذ قرارات الترحيل بناءًا على الجنسية بل وفقًا للمعايير القانونية والإجراءات المنظمة.
تفاصيل الأخبار المغلوطة
تصدرت بعض الأخبار عن ترحيل موظفين من الجنسية الباكستانية العناوين، مما أثار القلق بين الجالية الباكستانية في الإمارات، وإلا أن السلطات الإماراتية نفت تمامًا هذه الأنباء، ومن المؤكد أن هذه التصريحات كانت مغلوطة ولا تستند إلى أي بيانات رسمية، وبحسب وزارة الداخلية، فإن مثل هذه الأخبار لا تعكس الواقع، حيث إن الإمارات تلتزم بحماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل آمنة للجميع دون تمييز.
الموقف الرسمي والإجراءات القانونية
الإمارات العربية المتحدة تواصل التزامها التام بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بالعمالة الوافدة، ووفقًا للسياسات المعتمدة، يمكن ترحيل الأشخاص من أي جنسية معينة فقط في حال ارتكابهم مخالفات قانونية جسيمة تتعلق بجرائم أو تجاوزات خطيرة، وليس هناك أي سياسة تستهدف جنسية معينة بشكل عام، والحكومة تؤكد أن جميع العاملين في الإمارات، بغض النظر عن جنسيتهم، يتمتعون بنفس الحقوق ويتم التعامل معهم وفقًا للقوانين التي تضمن الأمان والاستقرار لهم في الدولة.
تجدر الإشارة إلى أن الإمارات تعتبر نموذجًا يحتذى به في تعزيز بيئة عمل قانونية وآمنة لجميع العاملين من مختلف الجنسيات، مما يسهم في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.