يشهد الشارع المصري اهتمامًا واسعًا بملف إلغاء الدعم العيني وتحويله إلى دعم نقدي مباشر، إذ يطرح هذا التحول عدة تساؤلات حول مستقبل سعر رغيف الخبز وآلية توزيعه على المواطنين. تهدف الدولة من خلال هذه الخطوة إلى تحديث نظام الدعم ليحقق أكبر فائدة للمواطنين، مما يمنحهم حرية اختيار السلع التي تناسب احتياجاتهم الشخصية بشكل أفضل.
خطة الحكومة للتحول من الدعم إلى الدعم النقدي
وفي هذا السياق، صرّح وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، بأن الانتقال إلى الدعم النقدي يمثل خطوة استراتيجية لضمان توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا بشكل دقيق. ومع التحديات الاقتصادية العالمية الحالية، بات من الضروري إعادة هيكلة الدعم لتحقيق استفادة شاملة وفعالة لكل المواطنين، حيث يُعد الدعم النقدي وسيلة أكثر مرونة لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بدقة، وتقليل الهدر في الإنفاق العام، وتوجيه الدعم نحو السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن بشكل مباشر.
يمثل نظام الدعم النقدي الجديد تحولاً جذريًا عن النظام التقليدي، حيث كان يتم توزيع السلع الأساسية مثل الخبز بشكل عيني عبر بطاقات التموين. وفقًا للنظام الجديد، ستتلقى الأسر مبلغًا نقديًا شهريًا يُحدد بناءً على عدة معايير كعدد أفراد الأسرة ومستوى الدخل، مما يتيح لكل أسرة شراء احتياجاتها من السلع بمرونة. وتعمل الحكومة حاليًا على تجربة هذا النظام في بعض المناطق المختارة قبل تعميمه بشكل كامل بداية العام المالي 2025.
مصير دعم الخبز بعد التحول إلى النظام النقدي
وتبقى قضية دعم رغيف الخبز في صدارة اهتمامات المواطنين، فحاليًا يحصل المواطن على خمسة أرغفة يوميًا بسعر 20 قرشًا فقط، بينما تصل تكلفة إنتاج الرغيف الفعلية إلى 1.25 جنيه، مما يكبّد الدولة فارق التكلفة. ومن المتوقع أنه بعد التحول إلى النظام النقدي، سيتم دعم تكلفة الخبز نقدًا، ما يعني أن المواطن سيدفع سعر الرغيف شاملًا هامش ربح المخابز، مما قد يرفع السعر إلى نحو 1.55 جنيه. وهذا بدوره قد يزيد من مصاريف الخبز الشهرية للأسرة، حيث قد تصل التكلفة لأسرة من أربعة أفراد إلى حوالي 930 جنيهًا، مقارنةً بالمبلغ الحالي البالغ 120 جنيهًا.
ويسعى التحول إلى الدعم النقدي إلى تقليص الفساد والتلاعب الذي قد يصاحب توزيع السلع العينية، مما يتيح للمواطنين شراء ما يتناسب مع احتياجاتهم الحقيقية ودخلهم الشخصي، ويقلل من الفاقد الناجم عن الحصول على سلع غير مرغوبة. ويعتمد نجاح هذا النظام على تحديث قاعدة بيانات المستفيدين بانتظام لضمان استفادة الفئات المستحقة، مما يساعد على القضاء على التلاعب وضمان عدالة توزيع الدعم.
موعد تطبيق الدعم النقدي بعد تصريحات وزير التموين
ومن المتوقع أن تبدأ الحكومة في تنفيذ النظام بشكل تدريجي في العام المالي 2025 بعد اكتمال التجارب الأولية، وذلك في إطار خطة الدولة لتحقيق التوازن بين احتياجات المواطنين وضرورة استدامة النظام الاقتصادي، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.