ينظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات صرف المعاشات للمستحقين بشكل دقيق، حيث يتضمن مجموعة من الأحكام التي توضح كيفية استحقاق المعاش والإجراءات المتعلقة به، بالإضافة إلى الإجابة على العديد من الأسئلة الشائعة بين المواطنين ومن بين هذه الأحكام، يوجد نصوص تحدد الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى قطع المعاش، مما يستدعي فهماً دقيقاً لهذه الشروط وتأثيراتها على المستفيدين.
الالتحاق بعمل جديد
تعتبر مسألة الالتحاق بوظيفة جديدة من أبرز الأسباب التي قد تؤدي إلى قطع المعاش ففي حال قام المستفيد بالالتحاق بوظيفة جديدة يحصل منها على دخل صافٍ يعادل قيمة المعاش أو يتجاوزها، يفقد حقه في صرف المعاش أما إذا كان الدخل أقل من قيمة المعاش، فسيستمر صرف المعاش مع تعويض الفارق بين الدخل والمعاش لذلك، يتعين على المستفيدين متابعة دخلهم عند التوظف في وظائف جديدة لضمان الحفاظ على استحقاق المعاش.
مزاولة مهنة منظمة
يؤدي استمرار المستفيد في ممارسة مهنة منظمة لمدة تزيد عن خمس سنوات، سواء كانت متصلة أو متقطعة، إلى قطع المعاش يُعد هذا الشرط جزءًا من جهود الحفاظ على توازن نظام المعاشات وفي حال قرر المستفيد ترك المهنة، يستأنف صرف المعاش ابتداءً من أول شهر بعد ترك المهنة هذا الإجراء يضمن حماية للمستفيدين الذين قد يواجهون صعوبات في سوق العمل ويحتاجون إلى الدعم المالي.
زواج الأرملة أو الأرمل
يعتبر زواج الأرملة أو الأرمل، وكذلك زواج الابنة أو الأخت، من الحالات التي تؤدي إلى قطع المعاش يهدف هذا الشرط إلى تنظيم آلية توزيع الدعم المالي، حيث يحول المعاش إلى الأسر الجديدة التي يتم تكوينها بعد الزواج، بما يساهم في إعادة توجيه الموارد المالية للأسر المستحقة.
بلوغ السن القانوني
تعتبر بلوغ السن القانوني من النقاط الحاسمة في تحديد استحقاق المعاش، حيث يتوقف صرف المعاش عند بلوغ الابن أو الأخ سن 21 عامًا ومع ذلك، هناك استثناءات مهمة تضمن استمرار صرف المعاش لبعض الفئات، مثل الأشخاص الذين يعانون من عجز عن الكسب أو الطلاب الذين يواصلون دراستهم حتى سن 26 عامًا هذه الاستثناءات تهدف إلى توفير حماية إضافية للفئات الأكثر ضعفًا، لضمان استمرار الدعم المالي لهم.