كشفت مصادر رسمية في مجلس النواب بأن الحكومة الآن تضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون يخص إطلاق الرقم القومي الموحد للعقارات، مؤكدة بأن هذا القانون ينص على أن يتم تركيب رقم تعريفي لكل عقار أو شقة.
رقم قومي لكل عقار وشقة سكنية
كشفت المصادر عن كون الحكومة تهدف من خلال هذا القانون على حصر الوحدات السكنية بمختلف أنواعها، وكذلك من المؤكد بأن يتسبب القانون في رفع من القيمة السوقية للشقة، علاوة على كونه يحظف حقوق الملكية لأصحابها دون تلاعب أو تزوير.
وقالت التقارير بأن المشروع ينص عى تركيب لوحة على واجهة العقارات، تشمل الرقم القومي أو رقم تعريفي يحدد هوية العقار، وسيكون رقم فريد وبمثابة البصمة للشقة أو على غرار الرقم القومي للمواطن، حيث لا يكون هناك عقارين في نفس الرقم التعريفي.
وأشارت إلى أن القانون سيكون على رأس أجندة مجلس النواب خلال دورة الانعقاد الخامس والتي بدأت بالفعل في شهر أكتوبر الماضي.
وتشير المصادر الرسمية بالحكومة بأن المشروع يتم تجهيزه في هذه الفترة، وبعد إقراره من مجلس النواب سيكون إلزامًا على أصحاب العقارات والشقق القيام بتركيب الرقم التعريفي أو الرقم القومي على لوحة تعلق على واجهة العقار، وفي حال مخالفة القرار ستكون هناك عقوبات رادعة.
وكشفت على كون القرار لن يبدأ تنفيذه بشكل فوري، بل سيكون هناك فترة سماح تصل لنحو ست أشهر كاملة من بعد إطلاق القانون قبل توقيع الغرامات.