قانون الإيجار القديم في مصر يعد من القوانين المهمة التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث يوفر حماية للمستأجرين الذين يعيشون في عقارات تم تأجيرها قبل عام 1996، ورغم الحماية التي يضمنها القانون للمستأجر، إلا أن هناك حالات معينة يمكن فيها للمالك طلب طرد المستأجر وفقًا لأحكام القانون، ويهدف هذا القانون إلى تنظيم إجراءات الطرد بشكل عادل، وحماية حقوق الطرفين، وفي هذا السياق توجد حالات محددة يجوز فيها للمالك رفع دعوى طرد ضد المستأجر، مثل تأخر دفع الإيجار، أو استخدام العقار في أغراض غير المخصصة لها، أو التسبب في أضرار جسيمة للممتلكات.
حالات طرد المستأجر وفقًا لقانون الايجار القديم
قانون الإيجار القديم في مصر يُنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويحدد الحقوق والواجبات لكل طرف، وفي بعض الحالات يمكن للمالك طلب طرد المستأجر وفقًا لأحكام القانون، إليك بعض الحالات التي يمكن فيها طرد المستأجر من العقار:
- عدم دفع الإيجار: إذا تأخر المستأجر في دفع الإيجار لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر متتالية، فيمكن للمالك رفع دعوى قضائية للطرد.
- التهديد أو الضرر للممتلكات: إذا كان المستأجر يتسبب في أضرار جسيمة للعقار أو يُهدد سلامته، فيمكن طلب الطرد.
- استخدام العقار لغير الغرض المتفق عليه: إذا قام المستأجر باستخدام العقار في أغراض غير ما تم الاتفاق عليه في عقد الإيجار (مثل تحويل الشقة إلى محل تجاري دون إذن المالك).
- إعادة تأجير العقار: في حالة قيام المستأجر بإعادة تأجير الوحدة أو تأجير جزء منها دون موافقة المالك، فيجوز الطرد.
- المخالفة لشروط العقد: إذا خالف المستأجر أي بند من بنود عقد الإيجار (مثل إجراء تعديلات غير مرخصة في العقار).