التموين تصدر قرار هام بشأن البطاقات قبل إلغاء الدعم السلعي | تفاصيل

 تحرص وزارة التموين بشكل مستمر علي تحسين مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بتوفير الدعم التمويني، وضمان وصوله إلى مستحقيه الفعليين بأعلي مستوي من الكفاءة وبكل سهولة.

و في هذا الصدد، تسعي وزارة التموين لتسهيل إجراءات استخراج البطاقات التموينية (بدل فاقد – بدل تالف)، بهدف تسريع عملية حصول المواطنين على الدعم التمويني دون أي صعوبات أو تأخير.

فقد أو تلف البطاقة التموينية

وقد يتعرض المواطنين أصحاب البطاقات التموينية في بعض الأحيان لتلف البطاقة بسبب الاستخدام المتكرر أو فقدها، نظرا لكثرة تداولها بين الأفراد كما أن الاستخدام المستمر للبطاقة عبر ماكينات صرف السلع أو نقلها من مكان إلي آخر إلى قد يتسبب في تآكلها أو تلف الشريحة الموجودة علي البطاقة، وقد يفقد المواطن البطاقه، مما يعطل من عملية صرف الدعم التمويني بالبطاقة وعدم الاستفادة من  خدمات الدعم المقدمة للمواطنين.

البطاقات التموينية

استخراج بدل فاقد وبدل تالف للبطاقة التموينية

وأعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، عن تسهيل إجراءات استخراج بدل فاقد أو بدل تالف للبطاقة التموينية، لتوفير الوقت والجهد على المواطنين، مؤكدا أنه أصبح من الممكن استخراج البطاقات في وقت قياسي، إذ تنجز الإجراءات خلال يومين فقط من تقديم المواطن للطلب، الأمر الذي يعكس حرص الوزارة على تقديم خدمة سريعة وفعّالة للمواطنين.

رسوم استخراج بطاقات بدل فاقد وتالف

ومن جانبها حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية رسوم استخراج بطاقات التموين بدل فاقد وتالف والتي تمثل قيمة خدمة استخراج البطاقة الجديدة وجاءت كالتالي:

  • رسوم استخراج البطاقة التموينية بدل التالف: 20 جنيه.
  • رسوم استخراج البطاقة التموينية بدل الفاقد: 50 جنيه.
     
البطاقات التموينية

طريقة التقديم لإستخراج بدل للبطاقة

ويقدم المواطن طلبا لإستخراج البطاقة التموينية التالفة أو المفقودة عبر مكاتب التموين المنتشرة في كافة الأنحاء علي مستوي الجمهورية، أو عن طريق المنصات الإلكترونية التي أتاحتها الوزارة تسهيلا على المواطنين.

وهذه المنصات الإلكترونية تتيح للمواطن التقديم على الخدمة بشكل أكثر سرعة وسهولة من دون الحاجة للتوجه إلى المكاتب، مما يوفر الوقت والجهد.

التحول إلى الدعم النقدي

ويشهد نظام الدعم التمويني في مصر (السلعي) تحول كبير، إذ وضعت الحكومة خطة لإستبدال الدعم العيني بنظام جديد وهو الدعم النقدي، مما يتيح للمواطن اختيار السلع التي تناسب احتياجاته بدلاً من تلقي سلع ثابتة.

وقد أثار هذا القرار حالة من الجدل فيما بين المواطنين، لكن أكدت الحكومة أن هذا التحول سوف يعزز من قدرة المواطنين على اختيار ما يناسب احتياجاتهم الفعلية كما سيزيد من فعالية الدعم المقدم لهم.

وجاءت هذه التغييرات لتقليل الفقد والهدر الذي كان يحدث في ظل تطبيق نظام الدعم العيني (السلعي) بالإضافة لتحسين جودة الدعم وتحقيق أفضل استفادة من الخدمات التموينية، مما سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وعلى الأسر المستفيدة من الدعم.