في خطوة تجسد توجه الحكومة نحو تعزيز الصناعة الوطنية، أعلن المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، عن تفاصيل جديدة بشأن إطلاق خط إنتاج لسيارة بديلة للتوكتوك، في إطار استراتيجية الدولة لتوطين صناعة العربات الخفيفة وتحسين وسائل النقل الحضري. يهدف هذا المشروع إلى توفير وسيلة نقل آمنة وفعالة كبديل للتوكتوك، الذي يمثل تحديًا مروريًا كبيرًا في بعض المناطق.
تفاصيل المشروع
خلال لقائه مع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أوضح الوزير أن المرحلة الأولى من المشروع تهدف إلى إنتاج 2800 سيارة سنويًا، أي بمعدل 250 سيارة شهريًا. تعد هذه الخطوة بداية جادة نحو توفير بديل للتوكتوك التقليدي، الذي أثار جدلًا بسبب المشاكل المرورية التي يسببها. وأشار الوزير إلى أن المرحلة الثانية ستشهد توسعًا في الإنتاج ليصل إلى 20-30 ألف سيارة سنويًا، بمعدل 2500 سيارة شهريًا. ويعد هذا التوسع جزءًا من جهود الحكومة لتلبية احتياجات السوق المحلي وتقديم خيارات نقل أكثر أمانًا وراحة للمواطنين.
دعم التصنيع المحلي
أحد أهم عناصر المشروع هو التركيز على التصنيع المحلي، حيث تصل نسبة المكونات المحلية إلى نحو 45%. يعكس هذا التوجه حرص الحكومة على تعزيز الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي. وأشار الوزير إلى التعاون مع شركة “إيتامكو”، وكيل شركة “باجاج” الهندية، لتعزيز مستوى الجودة وتلبية متطلبات السوق المصري، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية.
التخفيف من الأزمات المرورية
يهدف المشروع أيضًا إلى معالجة الأزمات المرورية التي تسببها التوكتوك في العديد من المدن المصرية، حيث يعاني الكثير من المواطنين من تأثيره السلبي على حركة المرور اليومية. تأتي هذه السيارة البديلة كحل عملي لتحسين حركة النقل في المدن، وتخفيف العبء المروري الذي يسببه التوكتوك.
مستقبل صناعة السيارات في مصر
أكد المهندس محمد صلاح أن الحكومة ملتزمة بتطوير هذا المشروع وتوسيع نطاقه في السوق المحلي، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو توفير وسائل نقل تتسم بالكفاءة والفاعلية. يعكس هذا المشروع التزام الدولة بتقديم حلول مبتكرة تسهم في رفع جودة حياة المواطنين وتلبية احتياجاتهم، كما يمثل خطوة مهمة نحو تطوير الصناعة المحلية.
يعد مشروع إنتاج السيارة البديلة للتوكتوك جزءًا من رؤية شاملة لتحفيز قطاع النقل المحلي، ويتوقع أن يسهم بدور فعال في تحسين الحياة اليومية للمواطنين وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي منافس على الصعيدين الإقليمي والدولي.