أفادت تقارير رسمية بأن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لعام 2019 يمثل خطوة جوهرية تتبناها الدولة لتحسين منظومة الرعاية الاجتماعية، إذ يوفر مرونة تسمح بدمج المعاشات في بعض الحالات المحددة، وهذا في إطار خطة الوزارة لدعم المستفيدين.
حالات الجمع بين معاشين
وأوضحت التقارير أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تلتزم بصرف المعاشات بكفاءة وشفافية، لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية وصون حقوق المواطنين.
وذكرت التقارير أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات يتيح للمواطنين إمكانية الجمع بين معاشين أو أكثر في عدة حالات، سواء كانوا مستحقين بصفة شخصية أو كأقارب لمستفيدين آخرين.
وقد جاءت هذه الحالات وفقًا للمصادر المسؤولة كما يلي:
- الجمع بين معاشين في حدود الحد الأدنى: يمكن للفرد جمع معاشين، بشرط ألا يتجاوز مجموعهما الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة (24) من القانون. وإذا كان مجموع المعاشين أقل من هذا الحد، يكمل الفرق لضمان دعم مالي مناسب، وفقًا للمادة (102) من القانون.
- الأرملة: يحق للأرملة الجمع بين معاشها الشخصي والمعاش المستحق عن زوجها المتوفى، وكذلك الجمع بين دخلها من العمل ومعاش زوجها، ما يمنحها استقرارًا ماديًا أكبر.
- الأبناء: يسمح القانون للأبناء بجمع المعاشات المستحقة عن الوالدين المتوفيين دون أية قيود، مما يسهم في تحقيق استقرارهم المالي وتلبية احتياجاتهم اليومية.
- المعاش والدخل: يمكن لصاحب المعاش الجمع بين دخله من عمله أو مهنته وبين معاشه، بشرط عدم تجاوز إجمالي الدخل والمعاش للحد الأدنى المحدد في المادة (24).
- تعدد المعاشات من مصدر واحد: إذا كانت هناك عدة معاشات مستحقة للشخص من نفس المصدر، يمكنه الجمع بينها دون قيود.
- الأرمل: يتمتع الأرمل بنفس حقوق الأرملة، حيث يمكنه الجمع بين معاشه الشخصي والمعاش المستحق عن زوجته المتوفاة، بالإضافة إلى الجمع بين دخله من عمله أو مهنته ومعاش زوجته.