تنظيم الطلاق الرسمي في مصر في ظل الزيادة الملحوظة في حالات الطلاق، اتخذت الحكومة المصرية خطوات جادة لتنظيم الطلاق بشكل رسمي، تشير الإحصاءات إلى ارتفاع نسب الطلاق نتيجة للتغيرات الثقافية والاجتماعية، بالإضافة إلى التأثيرات التكنولوجية الحديثة.
التعديلات القانونية الجديدة في الطلاق
أجرت الحكومة المصرية تعديلات هامة على قانون الطلاق بهدف تقليل معدلاته ومعالجة أسبابه، من بين أبرز هذه التعديلات:
- يشترط أن يكون الزوج في كامل وعيه عند اتخاذ قرار الطلاق.
- يُعتبر الطلاق الشفهي طلقة واحدة رسمية، بغض النظر عن عدد الطلقات التي قيلت.
- يحق للزوج التراجع عن الطلاق الشفهي وإعادة زوجته خلال فترة 60 يوماً دون الحاجة لتوثيق رسمي.
- الطلاق يعتبر رسمياً فقط في حالة الخلع أو الحصول على حكم من محكمة الأسرة.
- ينتهي عقد الزواج بوفاة أحد الزوجين.
الطلاق مبقاش بالساهل..7 شروط وضعتها الحكومة لوقع الطلاق بين الزوجين طبقاً لقانون الأحوال الشخصية الجديد..عشان متجيش تقول معرفش
دور الحكومة في تقليل حالات الطلاق
تأتي هذه التعديلات كجزء من جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاستقرار الأسري، من خلال تطبيق قوانين صارمة وزيادة الوعي المجتمعي، تهدف الحكومة إلى خلق بيئة مستقرة وصحية نفسياً، حيث تعتبر الأسرة المستقرة عنصراً أساسياً في بناء مجتمع سليم، هذه الجهود تسعى إلى تقليل حالات الطلاق وتعزيز الاستقرار النفسي للأطفال.