تستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبدالله، محافظ البنك، لعقد سابع اجتماعاتها هذا العام، لبحث ومناقشة أسعار الفائدة، على عائدي الإيداع والإقراض على أموال البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري والإعلان عن قرارات السياسة النقدية في الاجتماع الدوري المقبل.
موعد اجتماع البنك المركزي
من المقرر أن تجتمع اللجنة يوم الخميس الموافق 21 نوفمبر المقبل، مع الأخذ في الاعتبار آليات الوضع الاقتصادي في الوقت الراهن، وأن اللجنة تضع أمام أعينها، معدلات التضخم الأساسي، ومستهدفات البنك المركزي بمعدلات التضخم والبالغ بين 5 و9%.
اجتماعات البنك المركزي خلال العام الحالي 2024
عقدت لجنة السياسة النقدية 6 اجتماعات، خلال العام الحالي، قامت فيها برفع أسعار الفائدة بواقع 8 نقاط أساس، حيث قررت خلال الاجتماع الأول من فبراير 2024، رفع معدل أسعار الفائدة 2%، كما قررت أيضا خلال الاجتماع الاستثنائي في 6 مارس الماضي، رفع معدل الفائدة 6% دفعة واحدة، ليصل لـ 27.25% للإيداع، و28.25 للإقراض، بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف، وتحديده وفقا لآليات العرض والطلب.
وخلال آخر أربع اجتماعات لها في 23 مايو، و18 يوليو و5 سبتمبر الماضي، قررت اللجنة الإبقاء على معدل أسعار الفائدة عند نفس مستوياتها، بما يعد مناسبا في الفترة آنذاك، وتعزيزًا للمسار النزولي المستدام للتضخم، وستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم أثر قراراتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية.
لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري أنهت 6 اجتماعات بشأن تحديد سعر الفائدة في 2024 كان آخرها اليوم الخميس 17 أكتوبر 2024.
موعد اجتماعات البنك المركزي لحسم مصير الفائدة خلال الربع الأخير من العام الحالي
وبحسب دورية الاجتماعات، من المقرر أن يكون الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري يوم 21 نوفمبر المقبل، وبذلك يتبقى آخر اجتماع في 2024 يوم 26 ديسمبر المقبل.
مصير أسعار الفائدة
قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وأكد البنك المركزي المصري إنه على الصعيد العالمي، ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، حيث استمر بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة.
استقرار التضخم وسط توترات إقليمية
تشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الإقليمية، وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
موعد انخفاض التضخم
ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
الإبقاء على سعر الفائدة
واستنادًا إلى قرارات لجنة السياسة النقدية في اجتماعاتها السابقة، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبًا في الفترة الحالية إلى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام.
وستواصل اللجنة اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مستوى التشديد النقدي ومدته المناسبة بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لأجل تعزيز المسار النزولي للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
ماهو سعر الفائدة
سعر الفائدة هو السعر الذي يدفعه البنك المركزي على إيداعات البنوك التجارية سواء أكان استثمارا لمدة ليلة واحدة أم لمدة شهر أو أكثر من ذلك.