أفادت مصادر رسمية داخل الحكومة، بأن هناك إجراءات يتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة، وذلك بشأن تعديل سن التقاعد، حيث أقر القانون الجديد رفع سن المعاش لموظفي القطاع الإداري بالدولة بشكل تدريجي ليصل إلى 65 عامًا بدلًا من 60 عامًا، وفق خطة زمنية واضحة.
خطة رفع سن المعاش
بحسب التقارير الرسمية، بأن القانون الجديد ينص على تطبيق زيادة تدريجية في السن القانونية للتقاعد على النحو التالي:
- يصل سن المعاش يصل نحو 61 عامًا ابتداءً من يوليو 2033.
- يصل سن المعاش إلى 63 عامًا بحلول يوليو 2036.
- وصول سن المعاش إلى 64 عامًا في يوليو 2038.
- يصل سن إلى 65 عامًا مع حلول يوليو 2040.
وأوضحت التقارير أن الموظفين من مواليد عام 1975 سوف يتم إتاحتها إلى التقاعد وفقًا لهذا القانون الجديد في عام 2040 عند بلوغهم سن 65 عامًا.
شروط المعاش المبكر
في سياق آخر، كشفت المصادر الإعلامية عن الشروط الواجب توافرها لاستحقاق المعاش المبكر، والتي وردت في اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية.
وقد جاءت أبرز هذه الشروط وفقًا للمادة 102 (البند 7) جاءت على هذا النحو:
- انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط.
- مدة الاشتراك الفعلي يجب أن لا تقل عن 20 عامًا، مع زيادتها إلى 25 عامًا بدءًا من يناير 2025.
- ألا يكون المؤمن عليه خاضعًا لتأمين العجز أو الوفاة أو الشيخوخة وفقًا للقانون.
- توفر اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة يمنح حق الحصول على معاش لا يقل عن 50% من آخر دخل تسوية أو أجر، وبحد أدنى 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك عند استحقاق المعاش.
وبحسب التقارير، فإن القانون الجديد يأتي بمثابة خطوة هامة لتعزيز حقوق الموظفين وتحقيق استدامة نظام التأمينات الاجتماعية، مما يضمن استقرارًا ماليًا أفضل للمتقاعدين في المستقبل.