أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتنسيق مع وزارة التموين عن تنفيذ قرارات جديدة قد تؤدي إلى حذف بطاقة التموين عن ثلاث فئات من المواطنين الذين ثبت عليهم تورط في سرقة التيار الكهربائي هذه الخطوة تأتي ضمن إطار تعزيز جهود مكافحة سرقة الكهرباء وضمان العدالة في توزيع الدعم.
وأوضح الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، أن هناك قواعد محددة سيتم بموجبها حذف بطاقة التموين من الأشخاص المخالفين وتشمل هذه القواعد عدة حالات سيتم فيها تطبيق الإجراءات الجديدة، والتي تأتي على النحو التالي:
الحالة الأولى
إذا كان متوسط استهلاك الشخص الشهري للكهرباء في محاضر سرقة الكهرباء يتجاوز 600 كيلووات في الساعة، سيتم حذف بطاقة التموين بشكل نهائي وفي هذه الحالة، تقوم شركات الكهرباء بتحرير محضر سرقة وتقديم بيانات المخالفين إلى كل من وزارة التموين ووزارة الزراعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
الحالة الثانية
يشمل الحذف أيضًا الأشخاص الذين ثبت تورطهم في سرقة الكهرباء بناءً على محاضر تم تحريرها وفقًا للكتب الدورية الخاصة بالشركة، والتي تشمل الدورات رقم 2 لعام 2008، ورقم 1 لعام 2016، ورقم 9 لعام 2019، ورقم 3 لعام 2024 كما أنه في حال تكرار الواقعة، سيتم تحرير محضر جديد مع مضاعفة الغرامات المقررة على المخالفين.
الحالة الثالثة
إذا ثبت وجود محضر سرقة كهرباء سابق في الشقة التي تحتوي على العداد الكهربائي القانوني، فإن ذلك سيؤدي أيضًا إلى حذف بطاقة التموين في هذه الحالة، سيتم قطع التيار الكهربائي عن الوحدة السكنية، مع فرض غرامات مضاعفة، بالإضافة إلى إجراء محضر جديد.
وأشارت الوزارة إلى أن الإجراءات تشمل أيضًا فسخ عقود الكهرباء المخالفة دون تنبيه مسبق، مع التأكيد على أنه لن يتم إعادة التيار الكهربائي إلا بعد توقيع عقد جديد ودفع جميع المستحقات المالية المقررة من قبل شركات الكهرباء.