في خطوة عاجلة ومهمة، أعلنت الحكومة المصرية عن قرار جديد يتعلق بأصحاب بطاقات الرقم القومي الذين لم يقيموا بعض الإجراءات الضرورية المتعلقة بتحديث بياناتهم هذا القرار يتطلب من المواطنين الذين لم يلتزموا بتحديث بيانات بطاقاتهم، التوجه فورا إلى السجل المدني لتجنب العقوبات التي قد تشمل غرامات مالية ضخمة أو حتى الحبس لمدة تصل إلى 6 شهور فما هي تفاصيل هذا القرار؟ وكيف يمكن للمواطنين تجنب هذه العقوبات؟ إليك كل ما تحتاج لمعرفته.
القرار الحكومي: تحديث بيانات بطاقات الرقم القومي
أصدرت الحكومة المصرية قرارًا بإلزام جميع المواطنين الذين لديهم بطاقات رقم قومي قديمة أو غير محدثة، بضرورة التوجه إلى مكاتب السجل المدني لتحديث بياناتهم يشمل التحديث أي تغييرات في البيانات الشخصية مثل العنوان، الحالة الاجتماعية، أو أي معلومات أخرى قد تكون قد طرأت تغييرات عليها.
من هم المطلوبين؟
تستهدف الحكومة في هذا القرار جميع المواطنين الذين لم يحدثوا بيانات بطاقاتهم القومية منذ فترة طويلة يختلف هذا القرار عن تجديد البطاقة أو استخراج بدل فاقد، بل يتعلق بتحديث البيانات لتواكب التغييرات في الحالة الشخصية أو العنوان إذا كنت قد غيرت مكان إقامتك أو حالتك الاجتماعية ولم تقم بتحديث بياناتك في السجل المدني، فهذا القرار يشملك.
العقوبات المفروضة
أوضحت الحكومة أن هناك عقوبات صارمة تنتظر المواطنين الذين لا يتوجهون لتحديث بياناتهم في الوقت المحدد. العقوبات تشمل:
1. غرامة مالية: إذا لم يتم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي، قد تفرض غرامة مالية كبيرة على المواطن، وذلك وفقًا للتشريعات الجديدة التي تم الإعلان عنها.
2. حبس يصل إلى 6 شهور: في الحالات التي تتكرر فيها المخالفات أو في حال الامتناع التام عن التحديث، قد يتم فرض عقوبة الحبس لمدة تصل إلى 6 شهور.
كيفية التحديث وتجنب العقوبات
لتجنب الوقوع في هذه العقوبات، يجب على المواطنين الذين لم يحدثوا بياناتهم أن يقوموا باتباع الخطوات التالية:
1. زيارة أقرب مكتب سجل مدني: يمكن للمواطنين التوجه إلى أقرب مكتب سجل مدني في منطقتهم لتقديم طلب تحديث بياناتهم.
2. يجب إحضار المستندات التي تثبت التغيير في البيانات، مثل عقد الزواج، شهادة الميلاد، أو مستندات تغيير العنوان.
3.بعد تقديم المستندات، يتم معالجة التحديث على الفور، وعادة ما يتم إصدار بطاقة رقم قومي جديدة بعد فترة زمنية قصيرة.