أصدر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قرارًا يقضي بإحالة الموظفين الذين يبلغون سن الستين إلى التقاعد وعدم تجديد عقودهم. كما نص القرار على وقف التعاقد مع المستشارين في شركات التوزيع التابعة للشركة القابضة للكهرباء بعد انتهاء عقودهم الحالية. وأشار مصدر مسؤول في الوزارة إلى أن رواتب وحوافز المستشارين تكلف الوزارة ملايين الجنيهات شهريًا، ما يجعل القرار خطوة نحو ترشيد النفقات.
تأثير القرار على القيادات الحالية
- أثار هذا القرار قلقًا لدى بعض مسؤولي الشركات، خاصةً رؤساء شركات التوزيع الذين بلغ معظمهم سن الستين.
- يتوقع هؤلاء أن يتم عدم تجديد عقودهم في المستقبل القريب، ليحل محلهم قيادات شابة، وهو ما حدث بالفعل في شركة نقل الكهرباء التي شهدت إعادة تشكيل مجلس إدارتها من أفراد دون سن الستين.
- وقد تكون هذه التغييرات خطوة مهمة لتمكين الشباب في المناصب القيادية.
الخطط المستقبلية وتوقعات التغيير
- من المتوقع أن يشهد قطاع الكهرباء تغييرات كبيرة في الفترة القادمة، فيتوقع أن يتم تغيير نصف رؤساء شركات الكهرباء، مع رفع بعض قيادات الصف الثاني لتولي المناصب القيادية في بعض هذه الشركات.
- ومن المتوقع أن تعلن الوزارة عن هذه التغييرات بنهاية شهر سبتمبر الجاري، فإن الهدف الرئيسي من هذه التغييرات هو إتاحة الفرصة للشباب لتولي المناصب القيادية، مع ترشيد النفقات وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.