أصدر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مجموعة من القرارات التي من شأنها إحداث تغييرات هامة في هيكل الوزارة، والتي تركز على تحسين الأداء وترشيد النفقات، وتهدف هذه القرارات إلى ضخ دماء جديدة في القطاع وتحديثه بشكل يتماشى مع التوجهات المستقبلية.
التقاعد الإجباري لموظفي سن الستين
كشف مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء عن قرار الوزير بإحالة جميع الموظفين الذين بلغوا سن الستين إلى التقاعد، مع عدم تجديد عقودهم، هذا القرار يشمل كافة الموظفين، مع استثناءات محدودة قد تكون متعلقة بالكفاءات الاستثنائية، كما أشار المصدر إلى أن القرار يتضمن أيضا وقف التعاقد مع المستشارين لدى شركات التوزيع التسعة التابعة للشركة القابضة للكهرباء بعد انتهاء عقودهم الحالية.
كلفة المستشارين على الوزارة
تكلف رواتب المستشارين، بالإضافة إلى الحوافز والبدلات التي يحصلون عليها، الوزارة ملايين الجنيهات شهريا، وهو ما دفع الوزارة إلى إعادة النظر في جدوى استمرار هؤلاء المستشارين، خصوصا في ظل الأزمة المالية الحالية والسعي لترشيد النفقات.
تأثير القرار على القيادات في القطاع
أدى القرار إلى إثارة قلق بين العديد من القيادات في القطاع، لا سيما رؤساء شركات التوزيع الذين يتجاوز معظمهم سن الستين، فمع التوقعات بعدم تجديد عقود هؤلاء القيادات، أصبح من المحتمل أن يتم استبدالهم بقيادات شابة، وهو ما يتماشى مع نهج الوزير في تحديث ورفع كفاءة الإدارة.
التغييرات المرتقبة في الهيكل الإداري
من المتوقع أن تشمل التغييرات الكبرى في الوزارة إقالة نصف رؤساء شركات الكهرباء الحاليين، مع تعيين قيادات شابة من الصف الثاني في بعض هذه الشركات، هذا التحول سيشمل أيضا إعادة تشكيل مجالس الإدارة، كما حدث في شركة نقل الكهرباء، حيث تم اتخاذ قرار بإعادة تشكيل مجلس إدارتها بالكامل من أفراد تقل أعمارهم عن الستين.
أهداف القرارات الجديدة
تسعى قرارات وزير الكهرباء إلى تحقيق عدة أهداف، أبرزها ترشيد النفقات وتعزيز الكفاءة الإدارية، كما تهدف هذه القرارات إلى إفساح المجال أمام قيادات شابة لإدارة الشركات التابعة للوزارة، وهو ما يعكس التوجهات الحديثة نحو تطوير القطاع الكهربائي في مصر.
ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن التغييرات الجديدة في الهيكل الإداري للوزارة بنهاية شهر سبتمبر الحالي، مما سيشكل بداية مرحلة جديدة في مسيرة الكهرباء والطاقة المتجددة.