المعاش هيبقى معاشين.. قرار عاجل من الحكومة يسعد الملايين من أصحاب المعاشات

المعاش يُعد مصدر دخل رئيسي للعديد من المواطنين بعد بلوغهم سن التقاعد، حيث يُسهم في توفير الدعم المالي الضروري لتغطية احتياجاتهم اليومية وضمان حياة كريمة ومستقرة. وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، أُقرّت بعض الحالات التي تسمح للمستفيدين بالجمع بين أكثر من معاش، بهدف تعزيز مستوى الدعم المالي المقدم لهم، سواء عقب التقاعد أو في حالة فقدان معيل أساسي للأسرة كان يقدم دعماً مادياً.

قرار عاجل يسعد الملايين من أصحاب المعاشات

تلعب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي دوراً حيوياً في إدارة وتنظيم شؤون المعاشات بمصر، إذ تتولى صرف المستحقات المالية للمستفيدين من خلال الخزانة العامة، مع ضمان الالتزام بمواعيد صرف المعاشات بانتظام وسهولة. تتمتع الهيئة بشخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، وتعمل تحت إشراف الوزير المختص بشؤون التأمينات الاجتماعية، لضمان التطبيق الفعّال للقوانين وحماية حقوق المستفيدين. كما تحدد اللائحة التنفيذية للقانون آليات وإجراءات صرف المعاشات بما يكفل الاستقرار المالي للمستحقين ويحمي حقوقهم.

الحالات المسموح بها للجمع بين المعاشات

  1. الجمع بين معاشين بحدود الحد الأدنى للمعاش: يُمكن للمستفيد جمع أكثر من معاش بشرط ألا يتجاوز مجموعها الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه في المادة 24 من القانون. وفي حال كان الإجمالي أقل، يتم استكماله إلى الحد الأدنى لضمان مستوى معيشي لائق.
  2. الجمع بين الدخل والمعاش: يتيح القانون للمستفيدين الجمع بين دخل العمل أو المهنة والمعاش التقاعدي، بشرط أن يكون المجموع ضمن الحد الأدنى للمعاش، مما يساعدهم في تحسين ظروفهم المعيشية.
  3. الأرملة: يحق للأرملة الجمع بين معاشها المستحق عن زوجها ومعاشها الخاص، إضافة إلى الجمع بين الدخل والمعاش في حدود معينة لتحقيق استقرار مالي.
  4. الأرمل: يُسمح للأرمل الجمع بين معاشه الشخصي والمعاش المستحق عن زوجته، وكذلك الجمع بين الدخل والمعاش ضمن شروط محددة لضمان استقرار وضعه المالي.
  5. الأبناء: يمكن للأبناء جمع المعاشات المستحقة عن والديهم دون قيود، مما يساعدهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية، سواء لاستكمال تعليمهم أو بدء حياتهم المهنية.
  6. شخص واحد يستحق أكثر من معاش: إذا استحق فرد أكثر من معاش، يمكنه الجمع بينها دون قيود، مما يوفر له دخلاً كافياً يُخفف من أعباء المعيشة.

تُظهر هذه الأحكام مرونة القانون في تحقيق التوازن بين توفير الدعم المالي وضمان العدالة الاجتماعية.