أعلنت السلطات الكويتية عن صدور قرار مفاجئ بإنهاء خدمات عدد كبير من الوافدين العاملين فى بلدية الكويت، فإن هذا القرار الذى جاء دون إنذار قد يهدد إستقرار الكثير من الأسر المصرية التى قد بنت حياتها فى الكويت لسنوات طويلة، مما قد يثير تساؤلات عن تداعيات هذا القرار الصادر على الوضع الإجتماعى وأيضاً الإقتصادى لكل من البلدين ، وفى هذا المقال سوف نناقش تفاصيل هذا القرار وأيضاً أبعاده المختلفة وبالتالى ردود الفعل التى أثارها بين المصريين وأيضاً الكويتيين.
القرار الوزارى الكويتى
أعلنت وزيرة الأشغال العامة وأيضاً وزيرة الدولة للشؤون البلدية الدكتورة نورة المشعان يوم الاثنين عن صدور قرار يقضى بإنهاء خدمات كافة الوافدين ممن يحملون الشهادات الجامعية فى الجهاز التنفيذى للبلدية، ويضم هذا القرار جميع العاملين فى مجالات المحاسبة والهندسة والقانون وأيضاً التخصصات الإدارية فى إطار سياسة تكويت الوظائف أى المقصود هو إحلال الكوادر الوطنية الكويتية محل الوافدين ، وقد جاء القرار فى صورة توجيه موجه إلى مدير عام البلدية سعود الدبوس ويطالب فيه بسرعة أن يتم إنهاء خدمات جميع الوافدين العاملين فى الوظائف المذكورة وأيضاً إرسال تقرير نهائى إلى الوزيرة المشعان أثناء فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام. 
تأثير القرار على العمالة المصرية
يعتبر هذا القرار صدمة للكثير من المصريين العاملين فى الكويت الذين يواجهون الآن تحديات قد تتعلق بمستقبلهم المهنى وأيضاً إستقرارهم الاجتماعى ، فإن آلاف الأسر المصرية قد أعتمدت على تحويلات العاملين فى الكويت كمصدر رئيسى للدخل، وقد يؤدى هذا القرار الصادر إلى تأثيرات سلبية على الإقتصاد المصرى ، وقد يشكل هذا القرار أيضاً تحدى كبير للعمالة المصرية فى الكويت حيث أنه سوف يطلب منهم البحث عن فرص عمل أخرى جديدة أو العودة إلى مصر، مما قد يترتب على ذلك خسائر مالية وأيضاً نفسية كبيرة.