انتشرت مؤخراً شائعات حول نية وزارة الداخلية الإماراتية ترحيل موظفين من جنسيات معينة، خاصة من الجالية الباكستانية، بسبب ارتكابهم مخالفات قانونية متعددة، ومع تزايد تداول هذه الأخبار على منصات التواصل الاجتماعي، أثيرت العديد من التساؤلات حول حقيقة هذه الادعاءات وأسباب القرار المحتمل، ولكن وزارة الداخلية الإماراتية خرجت لتؤكد أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، مشددة على أن الترحيل لا يرتبط بجنسية معينة وإنما بمخالفات قد يرتكبها بعض الأفراد من مختلف الجنسيات.
حقيقة القرار إشاعات لا أساس لها
بعد انتشار الأخبار، قامت وزارة الداخلية بالإعلان بشكل رسمي أنها لم تصدر أي قرارات متعلقة بترحيل جميع موظفي الجالية الباكستانية، وأوضحت أن القرار المتعلق بالترحيل يتخذ بناءًا على مخالفات فردية ترتكبها بعض العمالة غير الملتزمة بالقوانين المحلية، كما أكدت الوزارة أن الإمارات تلتزم بحماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل قانونية ومنظمة لجميع المقيمين، وذلك في إطار سعيها لتعزيز الأمن والاستقرار في سوق العمل، وأضافت الوزارة أن هذه القرارات تتخذ بشكل قانوني وصارم ولا تميز بين الجنسيات.
التزام الإمارات بسياسات عادلة
إن تصحيح الوزارة للأخبار المتداولة يعكس التزام الإمارات بتطبيق القوانين بطريقة عادلة ومنصفة، لضمان تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح المجتمع، في حين أن بعض المخالفات قد تؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية، فإن الحكومة الإماراتية تعمل على توفير بيئة تحترم حقوق جميع المقيمين، ولهذا، من الضروري أن يلتزم جميع العاملين في الإمارات بالقوانين المحلية واللوائح التنظيمية، مما يسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد المحلي وبيئة العمل.