في إطار سعي الحكومة المصرية لتسهيل الإجراءات وتحفيز التنمية العمرانية في المناطق الريفية، جاء قانون التصالح الجديد في 2024 ليعلن عن إعفاء القرى وتوابعها من ضرورة الحصول على تراخيص البناء، وهذا القرار يهدف إلى تسوية أوضاع المباني المخالفة في تلك المناطق، ويعكس التوجه نحو تسريع عملية تطوير القرى وتحسين الظروف المعيشية للسكان، من خلال هذا الإعفاء، يستطيع المواطنون في القرى توفيق أوضاعهم القانونية بشكل أسرع وأسهل، مما يساهم في تحسين جودة الحياة العمرانية في الريف المصري.
قرار إعفاء القرى من تراخيص البناء
ينص قانون التصالح الجديد لعام 2024 على إعفاء القرى وتوابعها من الحصول على تراخيص البناء، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات وتقليل التعقيدات أمام المواطنين في المناطق الريفية.
الهدف من القرار
يهدف هذا القرار إلى دعم التنمية العمرانية في القرى وتحفيز المواطنين على تحسين أوضاعهم السكنية، خاصةً في ظل التوسع العمراني المتسارع في بعض المناطق.
استثناءات القانون
بينما تم إعفاء القرى من التراخيص، تظل بعض القيود مفروضة على البناء في المناطق ذات الطابع الأثري أو البيئي، حيث لا يُسمح بالبناء المخالف لهذه الضوابط.
إجراءات التصالح
بالنسبة للبناء المخالف في القرى، يمكن للمواطنين التقدم بطلب تصالح مع الجهات المعنية بعد دفع الرسوم المقررة، دون الحاجة إلى تقديم تراخيص بناء.
التأثير على القرى
هذا القرار يساعد في تقنين الأوضاع القانونية للمباني المخالفة في القرى، ويشجع المواطنين على توفيق أوضاعهم مع القوانين المحلية.