تتجه أعين المواطنين حول موعد صدور قانون جديد متعلق بقانون الإيجار القديم، خاصة بعد صدور المحكمة الدستورية العليا حكما بأن تثبيت سعر الإيجار القديم أمر غير دستوري، وألزمت المحكمة البرلمان بالعمل على إصدار تشريع مكمل يتناول الإيجار القديم ويحدث توازن بين حقوق المالك والمستأجر في ظل وجود فجوة كبيرة بين القيمة الإيجارية الحالية لشقق الإيجار القديم والقيمة الإيجارية في السوق.
قانون جديد يتعلق بزيادة الإيجار القديم
في حين يجري مجلس النواب استعدادته من أجل إصدار قانون جديد وتعديلات على قانون الإيجار القديم، من أجل علاج الفروق في القيمة الإيجارية وتعديل تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، بما يتناسب مع التطورات الاجتماعية وارتفاع الأسعار، على أن يتم إجراء التعديل دون تفضيل أي طرف على الآخر، وتحقيق التوازن وحماية الجميع.
موعد إصدار قانون الإيجار القديم
أما عن آخر تعديلات قانون الإيجار القديم، تقول مصادر مطلعة أنه من المقرر أن يصدر مجلس النواب قانونيا جديداً قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي التزامًا بحكم المحكمة الدستورية العليا من أجل تحديد الأجرة في الأغراض السكنية التي تخضع لقانون رقم 136 لسنة 1981، ويمتد دور الانعقاد الخاص بمجلس النواب لفترة 9 أشهر، على أن يبدأ من الأول من أكتوبر حتى يوليو على أن ينتهي مجلس النواب بإقرار موازنة العام المالي.
إصدار تعديل تشريعي يتعلق بزيادة الإيجار القديم
ويتولى البرلمان تعديل التشريع ووضع زيادة على الإيجار القديم دون المساس بأصل القانون او إنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، وبذلك يواجه الطرفين قانونا جديدا خاصاً بالإيجار القديم أو تعديلات على القانون الحالي.