أصدرت وزارة الداخلية المصرية تحذيرات صارمة للمواطنين حول نشر أي فيديوهات مصورة بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام بالدولة، وأكدت الوزارة أن من يُهمل هذه التحذيرات ويرتكب أي من الجرائم المنصوص عليها سيتم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية معه.
تداعيات نشر العنف
اتخذت السلطات المعنية إجراءات صارمة من الأفراد الذين يقومون بنشر فيديوهات تعكس الجرائم التي يتم ارتكابها في الدولة مثل السرقة والقتل، والتي تمثلت في الحكم على القائم بذلك بالحبس أو دفع مبلغ مالي، وذلك تبعًا لما جاء على لسان محامي النقض “أيمن محفوظ” حيث أوضح أن القانون الدولي به اربعة عشر بابًا مختلفًا، مع تسليط الضوء على مادة العقوبة ذات الرقم “مائة واحد وسبعون” إلى المادة “مائة وثمانية وتسعون”.
احذر ارتكاب احد هذه الجرائم
احذر ارتكاب أي من الجرائم التالية، حيث أن العواقب ستكون وخيمة فنصوص القانون باتت أكثر صرامة ولا تتهاون أو تتنازل عن تطبيق العقوبات على من يحاول الإضرار بأمن وأمان المجتمع.
- الفيديوهات المصورة التي تؤثر على تطبيق العدالة في المجتمع أو تدعوا لخلق الفتن بين الطوائف.
- الحث على العنف.
- الفيديوهات ذات المحتوى اللاأخلاقي.
- نشر أي كلام من شأنه الإضرار بسمعة الهيئات الدولية أو الإساءة للعقائد الدينية.
- جرائم التهديد الإلكتروني.
أحدث قوانين للإنترنت
تم إصدار بعض القوانين الجديدة الخاصة بالإنترنت والتي تنص على أن تكون العقوبة الواقعة على الأفراد الذين ينشرون فيديوهات مصورة لجرائم مختلفة أو إنشاء مدونة إلكترونية بغرض التشجيع على ارتكاب الجرائم، وجاءت العقوبة متمثلة في:
- الحبس لمدة 3 أعوام.
- دفع مبلغ قيمته ثلاثمائة ألف جنيه.