وفقا لخطة الحكومة .. معايير وموعد تطبيق التحول من الدعم السلعي إلي النقدي

تعد قضية التحول من الدعم السلعي إلى الدعم النقدي أحد أهم القضايا التي تتبناها الحكومة المصرية نظرا لتصدرها الساحة الإقتصادية والإجتماعية، وسط مناقشات مكثفة بالحوار الوطني لإقرار آليات التحول لتطبيق هذا النظام، ويأتي ذلك سعيا من الحكومة لضمان لتلبية متطلبات المواطنين بطريقة مرنة وأكثر فعالية. 

وكان قد أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، أن نظام الدعم النقدي سوف يبدأ تطبيقه بشكل تدريجي مع بداية العام المالي الجديد 2025، عقب استكمال التجارب الميدانية؛ لضمان تحقيق التوازن ما بين تلبية إحتياجات المواطنين ولضمان استمرار النظام الدعم بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

معايير نظام الدعم النقدي

وصرح وزير التموين، بأن تحويل الدعم من سلعي إلى نقدي سوف يسمح للأسر بالحصول علي مبالغ مالية شهريا، تحدد وفقا لمعايير دقيقة تتضمن عدد الأفراد ومستوى الدخل الخاص بهم، ويمنح هذا النظام المستفيدين مرونة بشراء السلع وفقا لاحتياجاتهم، في حين أن نظام الدعم السلعي الحالي يحدد السلع وتوزعها عبر بطاقات التموين كالبطاقات المخصصة للحصول علي الخبز المدعم.

التحول للدعم النقدي يمنح حوكمة أفضل

ومن جانبه، أوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الدكتور فخري الفقي، أن التحول إلى تطبيق الدعم النقدي يمنح حوكمة أفضل، إذ يصل الدعم مباشرة للمستحقين لة من دون تدخل من وسطاء كما أشار إلى أن ميزانية دعم الخبز لعام 2024-2025 قد بلغت 98 مليار جنيه، تتضمن 90 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز وحده، إضافة إلى نقاط دعم بقيمة نحو 2.5 مليار جنيه تستخدم في حالات توفير الإستهلاك من الخبز.

دعم نقدي لرفع كفاءة التوزيع

كما أشار “الفقي” أنه وفقا لحسابات تقسيم دعم الخبز على 70 مليون مستحق، يحصل الفرد على ما يعادل 1400 جنيه سنويا، بما يعادل نحو 100 جنيه شهريا، بينما تتحصل الأسرة التي تتكون من 4 أفراد، مثلا .. على 400 جنيه شهريا من دعم الخبز وحده، وعند التحول إلى تطبيق نظام الدعم النقدي سوف يتضاعف الدعم ليتخطي الـ 200 جنيه للفرد في بند التموين، أي أن الأسرة التي تتكون من 4 أفراد تحصل على 800 جنيه شهريا.

آلية التحول ومسئوليات الحوار الوطني

كما أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الدكتور فخري الفقي، أن آلية التحول من تطبيق الدعم السلعي إلى الدعم النقدي سوف يتم تحديدها من خلال التنسيق ما بين الحوار الوطني والحكومة، بهدف ضمان وصول الدعم إلى المستحق الفعليين له بأفضل صورة ممكنه.