أصدرت المملكة العربية السعودية مؤخرا قرارا بترحيل عدد كبير من الوافدين مما أثار نقاشا شائعا داخل البلاد وعلى المستوى الدولي، يأتي هذا القرار في إطار مجموعة من الخطوات التي تهدف الحكومة من خلالها إلى إعادة تنظيم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وتستهدف المملكة من خلال هذه الخطوة تحسين الأوضاع الاقتصادية لاسيما تقليل معدلات البطالة العالية بين المواطنين السعوديين وتوفير فرص العمل لهم، مشيرة إلى المدة الطويلة التي شهدت فيها البلاد ارتفاعاً في نسبة البطالة.
تعتبر الحكومة السعودية تقليص أعداد العمالة الأجنبية أمرا ضروريا للتخفيف من الضغوط على الموارد الوطنية والخدمات المتعددة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة مثل انخفاض أسعار النفط وتأثيرات جائحة كوفيد-19 إلى جانب الأسباب الاقتصادية توجد دواع أمنية تدعم هذا القرار، تعتبر الحكومة أن تقليص عدد المغتربين يمكن أن يسهم في تحسين الوضع الأمني في البلاد ويقلل من التحديات الأمنية الموجودة فضلا عن تعزيز القدرة على السيطرة على الأوضاع العامة.
هذا القرار على الرغم من التحديات الكبيرة التي يواجهها يعكس حرص المملكة على حماية مصالحها الوطنية والسعي لتحقيق توازن بين الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، يعتبر هذا الإجراء خطوة استراتيجية تعبر عن التزام السعودية بتعزيز الاستقرار الداخلي والتنمية المستدامة.