بيع لحوم الكلاب بديلا للبتلو والضاني ،النائب السيد شمس الدين يطالب بتكثيف الرقابة على محلات اللحوم بعد ضبط لحوم كلاب تُباع كبديل للضأن والبتلو ،وجه النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى الحكومة المصرية بشأن ضرورة تكثيف الرقابة على جميع مطاعم ومحلات بيع اللحوم، بعد اكتشاف حالة مروعة تم فيها ضبط أحد البائعين وهو يقوم ببيع لحوم الكلاب كبديل للحوم الضأن والبتلو بسعر 220 جنيهًا للكيلو.
تفاصيل الواقعة والطلب المقدم
تقدم النائب بطلب إحاطة موجه إلى كل من:
المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.
الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.
الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.
وقد أعرب النائب عن استيائه الشديد، متسائلًا:
“كيف يتم السماح لبعض بائعي اللحوم بممارسة الذبح خارج المجازر المرخصة، بعيدًا عن أي رقابة بيطرية أو صحية؟”
وأشار النائب إلى أن الحادثة اكتُشفت بالصدفة عندما لاحظ عدد من المواطنين في إحدى مدن محافظات الوجه البحري جزارًا يقوم بذبح كلاب كبيرة الحجم وتشفيتها بغرض بيعها على أنها لحوم ضأن أو بتلو بسعر يصل إلى 220 جنيهًا للكيلو. لولا يقظة هؤلاء المواطنين، لما تم الكشف عن هذه الجريمة الخطيرة التي تهدد صحة المواطنين.
إشادة بالأجهزة الأمنية ودعوة لرقابة مكثفة
أشاد النائب بسرعة تحرك الأجهزة الأمنية التي نجحت في القبض على الجزار المسؤول عن هذه الجريمة البشعة. كما وجه الشكر إلى الجهات المختصة التي تفاعلت بسرعة مع البلاغات المقدمة من المواطنين.
وفي هذا السياق، طالب السيد شمس الدين جميع المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية بتكثيف الجولات المفاجئة والمكثفة على جميع محلات ومجازر بيع اللحوم للتأكد من:
سلامة اللحوم ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعمليات الذبح.
توفير رقابة صارمة لمنع أي تجاوزات قد تضر بصحة المواطنين.
تحركات في محافظة الغربية
من جهة أخرى، ورد إخطار من مديرية أمن الغربية يفيد بشن حملات أمنية مكبرة بالتنسيق مع إدارات:
الطب البيطري.
مباحث التموين.
استهدفت هذه الحملات محلات بيع اللحوم والمجازر في نطاق منطقة سكة زفتي التابعة لحي ثان المحلة الكبرى، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والقانونية.
خطورة الظاهرة وتداعياتها الصحية
تُعد هذه الواقعة جرس إنذار خطير حول المخاطر التي يمكن أن تنجم عن التلاعب في نوعية اللحوم المقدمة للمواطنين. فبيع لحوم الكلاب بدلًا من اللحوم الصالحة للاستهلاك:
يمثل تهديدًا صحيًا خطيرًا، إذ يمكن أن تحتوي هذه اللحوم على أمراض أو فيروسات ضارة بصحة الإنسان.
يُعد انتهاكًا صارخًا للقوانين المنظمة للصحة العامة وسلامة الأغذية.
يفقد المواطنين الثقة في الأسواق المحلية، مما قد يؤدي إلى أضرار اقتصادية واجتماعية.
مطالبات وإجراءات مقترحة
اختتم النائب السيد شمس الدين طلبه بعدة توصيات تهدف إلى منع تكرار مثل هذه الجرائم:
تعزيز الرقابة: تشديد الرقابة على جميع المجازر ومحلات اللحوم لضمان الالتزام بالمعايير الصحية والقانونية.
تفعيل دور الأجهزة البيطرية: إجراء حملات تفتيش دورية وفجائية للتأكد من سلامة اللحوم وصلاحيتها.
رفع وعي المواطنين: توعية الجمهور بأهمية الإبلاغ الفوري عن أي ممارسات مشبوهة تتعلق ببيع اللحوم.
فرض عقوبات صارمة: تطبيق قوانين رادعة بحق المخالفين لمنعهم من الإضرار بصحة المواطنين.