أصدر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قرارًا يقضي بإحالة الموظفين الذين يبلغون سن الستين إلى التقاعد وعدم تجديد عقودهم، وبالإضافة إلى ذلك، تم توجيه تعليمات بوقف التعاقد مع المستشارين في شركات التوزيع التسعة التابعة للشركة القابضة للكهرباء بعد انتهاء عقودهم الحالية، فوفقًا للمصادر، فإن رواتب المستشارين والحوافز الخاصة بهم تكلف الوزارة ملايين الجنيهات شهريًا، مما يستدعي ضرورة اتخاذ إجراءات لتقليص النفقات.
قلق لدى المسؤولين في الشركات
أدى هذا القرار إلى حالة من القلق بين المسؤولين في قطاع الكهرباء، خاصة بين رؤساء شركات التوزيع الذين تجاوزت أعمارهم الستين عامًا، حيث يتوقع هؤلاء المسؤولون عدم تجديد عقودهم واستبدالهم بقيادات شابة، وهو ما حدث سابقًا في شركة نقل الكهرباء، حيث أصدر الوزير قرارًا بإعادة تشكيل مجلس الإدارة ليشمل فقط أعضاء تحت سن الستين.
التغييرات المرتقبة
- من المتوقع أن تشمل التغييرات المستقبلية أكثر من نصف رؤساء شركات الكهرباء.
- كما سيتم رفع بعض قيادات الصف الثاني لتولي المناصب العليا في هذه الشركات.
- ومن المنتظر الإعلان عن هذه التغييرات مع نهاية شهر سبتمبر الجاري.
أهداف القرارات
تهدف هذه القرارات إلى ترشيد النفقات وتوفير الأموال، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لدماء جديدة في الشركات من خلال تصعيد القيادات الشابة، وهذا سيؤدي إلى تعزيز الأداء وتنفيذ خطط التطوير بشكل أسرع وأكثر فعالية.