يتعامل الكثير من المواطنين فى مصر، مع العملات الورقية على أنها تذكار، فيكتبوب عليها لاهداء تلك النقود الورقية لبعض البعض، فيتم تداولها، وهو ما يسبب خسارة فادحة للدولة وقد لا يعرفه الكثيرون، حيث يعد ذلك تشويه للعملة وهو ما أوضحه البنك المركزي المصري، وشدد على ضرورة عدم الكتابة على الأوراق النقدية وان ذلك يعد خسارة كبيرة لأن الدولة تقوم بسحب هذه العملات واستبدالها بأخرى جديدة، لذلك فرضت الدولة عقوبات صارمة نوضحها لكم من خلال موقعنا.
عقوبات صارمة بشأن النقود الورقية
تحظر الدولة كتابة أو تشويه الأوراق النقدية، أو كتابة عبارات مثل عبارات الحب أو المعايدة في الأعياد والمناسبات، أو حتى تدوين تواريخ محددة على الأوراق النقدية، وقد نبه قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد على أن وحدة العملة في مصر هي الجنيه المصري، مشددا على أن البنك المركزي هو صاحب الحق الوحيد في إصدار العملة أو إلغائها، ولا يحق لأحد الكتابة عليها حيث يتم ختم العملات ويوقع عليها المحافظ، كما حذر البنك المركزي من إصدار عملات ورقية تكون مشابهة للعملات النقدية.
عقوبة تشويه العملة المصرية
ووضع القانون عقوبات صارمة تطبق فى حال التعدي بأي شكل من الأشكال على العملات سواء بالتشويه أو الإضرار أو الإهانة الكتابية للعملة، حيث يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، كما أن القانون يعاقب على الأفعال التي يعتبرها “مهينة” مثل حرق العملة المصرية أو حجبها عن التداول، وذلك بغرامة تتراوح ما بين 10 آلاف جنيه و100 ألف جنيه.
