أصدر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، سلسلة من القرارات التي تهدف إلى إجراء تغييرات جذرية في هيكل الوزارة، وذلك لتحقيق تحسينات ملموسة في الأداء وترشيد النفقات، تأتي هذه القرارات في إطار خطة تهدف إلى ضخ دماء جديدة في القطاع وتحديثه بما يتماشى مع التوجهات المستقبلية.
التقاعد الإجباري لمن تجاوزوا سن الستين
في خطوة تهدف إلى إفساح المجال للكفاءات الشابة، أعلن الوزير عن إحالة جميع الموظفين الذين بلغوا سن الستين إلى التقاعد دون تجديد عقودهم، وأوضح مصدر مسؤول في الوزارة أن القرار يشمل جميع العاملين دون استثناء، باستثناء بعض الكفاءات الاستثنائية التي قد يتم الإبقاء عليها، كما تضمن القرار وقف التعاقد مع المستشارين في شركات توزيع الكهرباء التسعة التابعة للشركة القابضة بعد انتهاء عقودهم الحالية.
الأعباء المالية للمستشارين
أشار المصدر إلى أن تكاليف المستشارين في الوزارة، بما في ذلك رواتبهم والحوافز والبدلات، تمثل عبئا ماليا كبيرا، حيث تصل إلى ملايين الجنيهات شهريا، هذا الأمر دفع الوزارة إلى إعادة تقييم جدوى استمرار التعاقد مع المستشارين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية والضغط على الموارد المالية.
تأثير القرارات على قيادات القطاع
أثارت القرارات موجة من القلق بين القيادات العليا في القطاع، خاصة بين رؤساء شركات التوزيع، الذين تتجاوز أعمار معظمهم سن الستين، ومع عدم تجديد عقودهم المتوقع، تزداد احتمالية استبدالهم بقيادات شابة، مما يتماشى مع رؤية الوزير لتحديث الإدارة وتحسين كفاءتها.
تغييرات واسعة في الهيكل الإداري
تشير التوقعات إلى تغييرات جذرية في الهيكل الإداري للوزارة، تشمل إقالة نصف رؤساء شركات الكهرباء الحاليين وتعيين كوادر من الصف الثاني ممن تقل أعمارهم عن الستين، وتعد إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة نقل الكهرباء مثالا على هذا التوجه، حيث تم اختيار مجلس جديد بالكامل من أفراد شباب.
أهداف القرارات
تتمثل الأهداف الرئيسية لهذه القرارات في ترشيد النفقات، تعزيز كفاءة الإدارة، وإتاحة الفرصة للقيادات الشابة لتولي المناصب العليا، هذه التوجهات تعكس استراتيجية الوزارة لتطوير قطاع الكهرباء بما يواكب الاحتياجات المتزايدة ويعزز قدرته على مواجهة التحديات المستقبلية.
الإعلان المرتقب للتغييرات
من المتوقع أن يتم الإعلان عن التعديلات الجديدة في الهيكل الإداري للوزارة بنهاية شهر سبتمبر الحالي، مما يمهد لمرحلة جديدة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر.
تجسد هذه القرارات رؤية جديدة للوزارة تهدف إلى تحسين الأداء، تعزيز الاستدامة المالية، وضمان مستقبل أكثر إشراقا لقطاع الكهرباء في البلاد.