حذف بطاقات التموين ،في إطار الجهود المستمرة لتنظيم منظومة الدعم التمويني وضمان وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين، أعلنت وزارة التموين بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن خطوات جديدة تتعلق بحذف بطاقات التموين لفئات محددة من المستفيدين. هذه الإجراءات تأتي ضمن توجه الدولة لضبط قواعد الدعم العيني وتحسين كفاءة استخدام الموارد، حيث يتم تحديث قواعد الاستحقاق دوريًا وفقًا لمعايير جديدة تستهدف تقليص حالات الاستفادة غير المستحقة.
الفئات المستهدفة لحذف بطاقات التموين
تضمنت قرارات الحذف الأخيرة تحديد عدة حالات يتم فيها إسقاط بطاقة التموين، وهي:
ارتفاع استهلاك الكهرباء: يشمل ذلك الأفراد الذين يتجاوز متوسط استهلاكهم الشهري من الكهرباء 1000 كيلووات.
فاتورة المحمول المرتفعة: من يدفعون فواتير هاتف محمول بقيمة تزيد عن 600 جنيه شهريًا.
المصروفات المدرسية المرتفعة: إذا كان متوسط المصروفات الدراسية لأكثر من طفل يتجاوز 20 ألف جنيه سنويًا.
الحيازات الزراعية الكبيرة: مالكو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها 10 أفدنة أو أكثر.
الضرائب المرتفعة: من يسدد ضرائب سنوية بقيمة 100 ألف جنيه أو أكثر.
أصحاب الشركات الكبرى: يمتلكون شركات برأسمال يتجاوز 10 ملايين جنيه.
عدم صرف الدعم: بطاقات التموين التي لم يُصرف بها دعم السلع أو الخبز لمدة 6 أشهر متتالية.
امتلاك سيارات حديثة: أصحاب السيارات موديل 2017 فأعلى.
سرقة التيار الكهربائي: المتورطون في قضايا سرقة الكهرباء.
التعدي على الأراضي: الأفراد الذين يعتدون على الأراضي الزراعية أو أراضي الدولة.
معايير جديدة لحذف بطاقات التموين
1. استهلاك كهربائي مرتفع:
سيتم إسقاط بطاقة التموين لأي شخص يتجاوز استهلاكه الشهري 600 كيلووات/ساعة.
تُحرر شركات الكهرباء محاضر سرقة الكهرباء وترسل بيانات المخالفين إلى وزارة التموين ووزارة الزراعة.
2. قضايا سرقة الكهرباء:
إذا تم تسجيل محضر سرقة للكهرباء وفقًا للقوانين المنظمة، مثل الكتب الدورية رقم 2 لعام 2008، ورقم 1 لعام 2016، ورقم 9 لعام 2019، ورقم 3 لعام 2024، يتم حذف بطاقة التموين.
3. محاضر سابقة:
في حال وجود محاضر سرقة كهرباء سابقة، يُحرر محضر جديد وتُضاعف قيمة المخالفة مع إمكانية قطع الخدمة عن الوحدة المخالفة.
إجراءات إضافية: فسخ عقود عدادات الكهرباء
لا يقتصر الأمر على حذف بطاقة التموين فقط، بل قد يصل إلى فسخ عقد عداد الكهرباء المرتبط بالوحدة السكنية المخالفة. يتم قطع التيار الكهربائي نهائيًا ولا يُعاد إلا بتوقيع عقد جديد وتسديد المستحقات المالية.
تداعيات القرارات الجديدة
تهدف هذه الخطوات إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان عدم استغلال موارد الدولة من قبل غير المستحقين، مع الحفاظ على حقوق المواطنين الذين يعتمدون على الدعم الحكومي لتحسين معيشتهم. كما تُشدد هذه الإجراءات الرقابة على استهلاك الكهرباء واستخدام العدادات بطرق قانونية، ما يدعم توجهات الحكومة نحو ترشيد الإنفاق وتعزيز كفاءة الدعم.
نصيحة للمواطنين
من المهم الالتزام بالضوابط القانونية لسداد فواتير الكهرباء وتحديث بيانات بطاقة التموين بشكل دوري، لتجنب أي انقطاع في الخدمات أو إلغاء الدعم المخصص.