أعلنت اللجنة العليا المكلفة بالتحقيق في قضايا الجنسية في الكويت، يوم الخميس 14 نوفمبر 2024، عن قرارها بسحب الجنسية الكويتية من 1535 حالة، تمهيدًا لعرض هذا القرار على مجلس الوزراء لمراجعته والموافقة عليه.
وذكرت وزارة الداخلية الكويتية عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، أن اللجنة عقدت اجتماعًا برئاسة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية، الذي يشغل منصب رئيس اللجنة وأضاف البيان أنه تم اتخاذ القرار بناءً على نتائج التحقيقات الجارية، فيما سيتم رفع ملف الحالات المقرر سحب الجنسية منها إلى مجلس الوزراء للبت فيه.
في سياق متصل، ردت وزارة الداخلية الكويتية على ما تم تداوله من شائعات بشأن عرض ملفات تخص رجال أعمال وشخصيات سياسية وأمنية للمناقشة في اللجنة العليا وأوضحت الوزارة في بيان آخر أنه “لم يتم عرض أي من هذه الملفات للنقاش في اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية”، داعيةً الجميع إلى توخي الحذر وضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية لتجنب نشر الأخبار المغلوطة.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت حساس بالنسبة للكويت، حيث تتوالى الجهود الحكومية لمراجعة ملفات الجنسية بهدف تعزيز الالتزام بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالجنسية الكويتية وقد أثار قرار سحب الجنسية من هذا العدد الكبير من الأفراد تساؤلات عدة في الأوساط المحلية والدولية حول المعايير القانونية والشفافية التي تحكم مثل هذه القرارات.