استكملت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها في مكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط مرتكبي جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، قيام 7 شركات “غير مرخصة” لإلحاق العمالة بالخارج وتنظيم البرامج السياحية المختلفة بعدد من المحافظات، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق إيجار لفترات مؤقتة.
و عقب تقنين الإجراءات تم ضبط القائمين على إدارتها، وكان من أبرز المضبوطات بتلك الشركات “دفاتر استلام نقدية، إعلانات وبرامج سياحية داخلية وخارجية، تذاكر طيران، تأشيرات للسفر، صور لجوازات سفر، أختام للشركات، كشوف خاصة بتسكين عملاء تلك الشركات بفنادق”.
بالإضافة إلى ضبط “كروت الدعاية الخاصة بتلك الشركات، صور ضوئية لبرامج رحلات على مواقع التواصل الاجتماعي”، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
عقوبة النصب
تضمن قانون العقوبات في المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول.
وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال.