كشف طه الناظر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن التعديلات المرتقبة على قانون الإيجار القديم، والتي تهدف إلى التعامل مع أكثر من 450 ألف وحدة سكنية مغلقة وغير مستغلة، وأوضح الناظر أن هذه الوحدات تُعد عبئًا على سوق العقارات وتهدر حقوق الملاك والمجتمع، مؤكدًا أن التعديلات ستسمح بسحب هذه الوحدات لصالح الملاك، ما يمثل خطوة محورية في إصلاح ملف الإيجارات القديمة، كما أشار إلى التنسيق بين البرلمان والحكومة لإعداد تشريع عادل يُوازن بين حقوق الطرفين، استجابةً لحكم المحكمة الدستورية العليا.
تصنيف المستأجرين في التعديلات الجديدة
يرى الناظر أهمية تقسيم المستأجرين إلى ثلاث فئات لضمان العدالة، الفئة الأولى تشمل الوحدات المغلقة وغير المستغلة، التي سيُعاد استخدامها لصالح الملاك لتعزيز الكفاءة في استغلال الموارد العقارية، الفئة الثانية تتضمن المستأجرين القادرين ماليًا على تأمين سكن بديل، إذ سيتم تطبيق زيادات إيجارية تتناسب مع قدراتهم باستخدام أنظمة إلكترونية للتحقق المالي، أما الفئة الثالثة فتشمل المستأجرين غير القادرين، الذين ستُمنح لهم فترات انتقالية طويلة مع زيادات تدريجية في الإيجار ودعم حكومي لضمان تحقيق التوازن.
ضوابط جديدة للأجرة وفق المناطق
صرّح النائب محمد الفيومي بأن التعديلات ستشمل ضوابط عادلة لتحديد قيمة الإيجار بناءً على طبيعة المناطق السكنية، مثل الاختلاف بين أحياء مثل الزمالك وبولاق الدكرور، وأكد أن الربط بين الأجرة وتقديرات الضرائب العقارية سيساعد في تحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين.
مهلة البرلمان لتنفيذ الحكم الدستوري
قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم لعام 1981، مما يُلزم البرلمان بإجراء التعديلات قبل منتصف عام 2025، يُتوقع أن تُحدث هذه التعديلات تحولًا جوهريًا يحقق عدالة العلاقة الإيجارية، ويُنهي المشكلات المتراكمة منذ عقود.