خلال حديثه عن مستجدات قانون الإيجار القديم، كشف شريف الجعار، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين في مصر، عن معلومات جديدة تخص سوق الإيجارات القديمة في البلاد وأوضح أن أحدث الإحصائيات تشير إلى وجود نحو 35 مليون شقة في مصر، تتوزع بين الإيجارات القديمة والجديدة والعقارات المملوكة، مشيرًا إلى أن حوالي 20 مليون شخص يقيمون في 10 ملايين شقة مؤجرة، ويواجهون خطر التشرد والطرد في حال تم إلغاء عقود الإيجار القديم.
حقيقة إلغاء عقود الإيجار القديم
في حوار له مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج “صالة التحرير” على قناة صدى البلد، تناول الجعار تطورات قانون الإيجار القديم، معربًا عن رفضه لقرار الحكومة تحديد حد أدنى للإيجار يبلغ 1000 جنيه وحد أقصى 5000 جنيه واعتبر أن هذا القرار غير عادل ولا يتماشى مع المادة 83 من الدستور المصري، التي تكفل حماية حقوق المستأجرين وأضاف الجعار أن الدولة قد تتجاوز قرارات المحكمة الدستورية العليا إذا تم إلغاء عقود الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن المستأجرين سيتحملون العبء الكامل للزيادة الاقتصادية في الإيجارات وأكد أن نحو 6 ملايين شخص مهددون بالطرد بسبب الارتفاع الحاد في الأسعار.
أسعار إيجارات المحال التجارية
وفيما يتعلق بأسعار إيجار المحال التجارية، أوضح الجعار أنه لا يوجد محال تجارية تدفع إيجارات تقل عن 350 جنيهًا شهريًا، نافيًا ما يروج له البعض حول وجود محال إيجارها لا يتجاوز 10 أو 50 جنيهًا وأكد أن هذه الأقاويل لا تعكس الواقع، في ظل ارتفاع تكاليف الإيجار في الأسواق التجارية.
رابطة المستأجرين
من جانب آخر، أشار الجعار إلى التحديات التي يواجهها المستأجرون في ظل ظاهرة تأجير الشقق من الباطن، حيث يتم تأجير بعض الوحدات بعقود تتجاوز الاتفاقات الأصلية بين المستأجرين والملاك ودعا إلى ضرورة إيجاد حلول جذرية لمواجهة هذه المشكلة.
وفي ختام حديثه، عبر الجعار عن رفضه التام للمقترح الذي يقضي بتحديد حد أدنى وأقصى للإيجار يتراوح بين 1000 و5000 جنيه لعقود الإيجار التي تمتد لـ3 سنوات واعتبر أن هذا المقترح يتنافى مع حقوق المستأجرين المنصوص عليها في القانون، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على حقوقهم وتوفير بعض التسهيلات لهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.