قال الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري في جامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ولجنة إعداد الدستور، إن من بين الخيارات التي يمكن لمجلس النواب اتخاذها في مواجهة حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية المادتين الأولى والثانية من قانون الإيجار القديم، هو زيادة قيمة الإيجار لجميع الوحدات المؤجرة بموجب القانون رقم 136 لسنة 1981، بنسبة تتراوح بين 100 و200 في المئة اعتبارا من تطبيق هذا القانون، على أن ترفع هذه النسبة سنويا بمعدل 50 في المئة حتى انتهاء العقد.
تطبيق الزيادة الجديدة في الإيجار
أضاف فوزي أنه يرى أنه ينبغي تطبيق الزيادة الجديدة في القيمة الإيجارية بشكل تدريجي على مدار عدة سنوات، وذلك للوصول إلى القيمة السوقية الحالية بعد فترة من التزايد التدريجي، وأضاف أن هناك بعض الحالات من المستأجرين الذين ينطبق عليهم القانون، والذين سبق واتفقوا مع المالك على زيادة في القيمة الإيجارية بشكل ودي، وفي هذه الحالة عند تطبيق القوانين الجديدة سيتم الالتزام بالقيمة القانونية المحددة، وهي 7 في المئة دون أخذ تلك الزيادة الودية بعين الاعتبار.
المحكمة الدستورية العليا
أفاد الدكتور صلاح فوزي بأن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكما بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 36 لسنة 1981، اللتين تنصان على تحديد قيمة إيجارية للإيجارات القديمة، حيث تحدد هذه القيمة بمعدل 7 في المئة من قيمة الأرض والمبنى، وأوضح أن المعني بقيمة الأرض هو قيمتها عند إصدار رخصة البناء، بينما يقصد بالبناء التكلفة الفعلية لعملية البناء وبالتالي فإن القيمة الإيجارية تمثل 7 في المئة من مجموع قيمتي الأرض والمبنى.
وشرح أستاذ القانون الدستوري أن النص يتضمن تحديدا لقيمة إيجارية ثابتة، موضحا أن ذلك كان في عام 1981، مما يعني أنه قد مر حوالي 46 عاما على ثبات تلك القيمة، وبالمقابل شهد المجتمع آثار التضخم الاقتصادي وزيادة القيمة الاقتصادية للعقارات وأشكال استغلالها، مما دعا المحكمة الدستورية العليا إلى القول إن هذا لا يحقق العدالة ويشكل اعتداء على حق الملكية المنصوص عليه في القانون.
استخدام المبادئ الدستورية العامة غير المدونة
يرى الدكتور صلاح فوزي أن المحكمة الدستورية العليا لجأت إلى استخدام المبادئ الدستورية العامة غير المكتوبة، والتي تشمل أفكار العدالة والمساواة والحق والحرية وغيرها كما استندت المحكمة إلى المادة 49 التي تمنحها الحق في تأجيل تنفيذ الحكم إلى موعد لاحق، وفي هذا السياق قامت المحكمة بتأجيل تنفيذ الحكم الذي قضى بعدم دستورية المادتين إلى نهاية دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، والمقرر أن ينتهي بعد نحو سبعة أو ثمانية أشهر، وذلك لإتاحة الوقت للبرلمان لوضع الضوابط المناسبة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع التركيز على نقل القيمة الإيجارية نحو التحرر بدلا من الاستقرار.