يسأل الكثير من أصحاب العقارات المؤجرة بالنظام القديم عن موعد إصدار قانون جديد يخص زيادة الإيجارات القديمة، وذلك بعد التطورات الأخيرة المتعلقة بهذا الموضوع بما في ذلك حكم المحكمة الدستورية العليا الذي اعتبر أن ثبات الإيجار وفقا لقانون الإيجار القديم غير دستوري وقد ألزمت المحكمة البرلمان بإعداد تعديل تشريعي خاص بالإيجار القديم يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين مع الأخذ بعين الاعتبار الفروقات الكبيرة بين القيمة الإيجارية الحالية للوحدات القديمة والقيمة الإيجارية في السوق.
الإيجار القديم
يعتزم مجلس النواب إصدار قانون جديد يخص زيادة الإيجار القديم حيث أعلن أنه ملتزم بحكم المحكمة الدستورية العليا وسيمضي في تعديل تشريعي يعالج الفوارق في القيمة الإيجارية يسعى هذا التعديل إلى تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بما يتناسب مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية الحالية، ويهدف لتحقيق مصلحة جميع الأطراف دون تفضيل مصلحة طرف على الآخر، وضمان التوازن وحقوق الجميع.
موعد إصدار قانون الإيجار القديم
فيما يتعلق بموعد إصدار قانون يتناول زيادة الإيجار القديم من المتوقع أن يقوم مجلس النواب بإصدار قانون جديد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، وذلك احتراما لقرار المحكمة الدستورية العليا الذي يستوجب إصدار تعديلات جديدة تتعلق بالضوابط التي تحدد أجرة الأماكن المرخصة للإقامة لأغراض السكن، والتي تخضع للقانون رقم 136 لسنة 1981 بموجب نص الدستور فإن فترة انعقاد مجلس النواب تمتد لتسعة أشهر، تبدأ من الأول من أكتوبر وحتى شهر يوليو، وذلك بعد أن يتمكن البرلمان من إقرار ميزانية السنة المالية.
سيقوم البرلمان خلال هذه الفترة بإصدار تعديل تشريعي يتناول زيادة الإيجار القديم على أن يتضمن هذا التعديل زيادة في القيمة الإيجارية، دون التأثير على أصل القانون أو إنهاء العلاقة الإيجارية بين الطرفين مباشرة وبناء عليه، يمكن القول إن الملاك والمستأجرين سيقفون أمام قانون جديد خاص بالإيجار القديم أو تعديل للقانون الحالي بحسب ما أشار إليه الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا.
قانون جديد متكامل للإيجار القديم
في إطار مشابه توقع بعض النواب أن يصدر البرلمان قانونا جديدا شاملا يتعلق بزيادة الإيجار القديم يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وينتهي هذا القانون بإنهاء العلاقة المستمرة التي استمرت لعقود، وشهدت العديد من النزاعات في المحاكم بين الطرفين، حتى صدر حكم المحكمة الدستورية العليا الذي أكد عدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية، مما يتطلب إصدار قانون جديد بشأن الإيجار القديم.
من المتوقع أن تستمر لجنة الإسكان في مجلس النواب في مناقشاتها حول موضوع زيادة الإيجار القديم كجزء من استكمال مناقشات قانون الإيجار القديم التي جرت خلال الدورة البرلمانية الخامسة حيث عقدت اللجنة عدة اجتماعات مغلقة بحضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية، وقد طلبت اللجنة الحصول على بعض البيانات المتعلقة بالقانون لكي تستخدمها في إعداد مشروع قانون شامل.
تدرج في القيمة الإيجارية
من المتوقع أن يتم اعتماد زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية بموجب قانون زيادة الإيجار القديم بناء على عدة مقترحات تم تقديمها للجنة الإسكان، على أن تكون هذه الزيادة مختلفة عن تلك التي تم إقرارها في القانون المتعلق بالأشخاص الاعتباريين، الذي نص على زيادة نسبية تطبق كل عام على القيمة الإيجارية.
بالنسبة للوحدات السكنية، من المتوقع أن يتم تحديد زيادة ثابتة وفقا لما أوضحه عضو لجنة الإسكان النائب السيد شمس الدين، وذلك لتحقيق التوازن بين قيمة الإيجار القديم والقيمة الإيجارية في السوق.
تعويض مالي للمستأجرين
يقول إيهاب رمزي عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، إنه قدم بعض الاقتراحات لتوفير تعويض مالي للمستأجرين بهدف تحقيق تسوية عادلة ومنحهم الأولوية في الحصول على شقة سكنية من وزارة الإسكان وبخصوص إلغاء قانون الإيجار القديم وزيادة الإيجارات إلى 2000 جنيه شهريا أوضح أن هذه المعلومات غير صحيحة، بل إن الحكومة تعمل على زيادة الإيجارات فعليا بنحو 15%.