الطلاق هو انفصال قانوني بين الزوجين ينهي العلاقة الزوجية ويترتب عليه العديد من الآثار القانونية والاجتماعية وقد نظم قانون الأحوال الشخصية لعام 2024 شروط الطلاق وأسباب وقوعه، مع تحديد الإجراءات اللازمة لضمان حقوق الزوجين والأبناء وفيما يلي نستعرض سبع شروط لوقوع الطلاق بين الأزواج طبقاً لهذا القانون.
الإرادة الحرة للطرفين
يشترط أن يكون الطلاق ناتجاً عن إرادة حرة من الزوج أو الزوجة، مع التأكد من عدم وجود ضغوط خارجية أو إكراه في حالة وجود أي نوع من الإكراه أو الضغط، فإن الطلاق قد يُعتبر باطلاً.
الوجود الشرعي لمبررات الطلاق
لا يجوز الطلاق إلا إذا توافرت الأسباب الشرعية أو القانونية من هذه الأسباب عدم الوفاء بالحقوق الزوجية، سوء المعاملة، الهجر، أو انعدام التفاهم بين الزوجين. ولا يمكن الطلاق لأسباب غير مشروعة أو دون سبب معقول.
التوثيق الرسمي
يجب أن يتم الطلاق عبر المحكمة المختصة، والتي تقوم بتوثيق الطلاق وتسجيله في السجلات الرسمية الطلاق الشفهي أو الذي يتم دون توثيق قانوني ليس له قيمة قانونية.
العدة
بعد وقوع الطلاق، يجب على الزوجة أن تلتزم بفترة العدة، وهي الفترة التي يجب أن تمر قبل أن تتمكن من الزواج من شخص آخر تعتمد مدة العدة على الحالة الصحية للزوجة، سواء كانت حاملاً أو غير ذلك.
الحقوق المالية
يشترط أن يتم تحديد الحقوق المالية للزوجة بعد الطلاق، مثل المهر، النفقة، وحقوق الأطفال في حالة وجودهم يجب أن يكون هناك اتفاق بين الطرفين أو حكم قضائي يفصل في هذه الحقوق.
الإعلام بالطلاق
يشترط أن يتم إعلام الطرف الآخر بالطلاق بشكل رسمي وفي حال عدم إعلام الطرف الآخر، يمكن أن يترتب على ذلك بعض الإجراءات القانونية لتأكيد وقوع الطلاق.
الطعن في الطلاق
في حال حدوث أي نزاع حول وقوع الطلاق أو إذا كان الطلاق غير قانوني أو تم تحت تأثير الظروف القهرية، يحق للطرف المتضرر تقديم طعن أمام المحكمة للنظر في القضية.