أعلنت وزارة الداخلية، بناءً على توجيهات عليا، ضرورة توجه جميع المواطنين حاملي بطاقة الرقم القومي إلى مكاتب السجل المدني للتحقق من صحة بياناتهم وتحديثها عند الضرورة، بينما يأتي هذا القرار تأكيدًا على أهمية تجديد البطاقة لتجنب العقوبات المقررة على المخالفين، حيث لاحظت الوزارة تهاون بعض الأفراد في الالتزام بعملية التجديد، كما أجرت الوزارة تعديلات على بعض المواد المتعلقة بإصدار واستخدام بطاقة الرقم القومي، مما يعزز النظام ويحمي البيانات الشخصية.
عقوبات مخالفي لوائح الرقم القومي
وضعت وزارة الداخلية عقوبات صارمة لمن يتجاوز الأنظمة الخاصة ببطاقة الرقم القومي، وتتمثل أبرز العقوبات فيما يلي:
- يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن سنة وغرامة بين 500 و1000 جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من يستخدم بطاقة هوية تعود لشخص آخر أو يسمح لغيره باستخدام بطاقته.
- غرامة 100 جنيه تفرض على المواطن الذي يتأخر عن استخراج بطاقة الرقم القومي بعد بلوغه سن 15 عامًا.
- يعاقب بغرامة 100 جنيه من يستخدم بطاقة منتهية الصلاحية في المعاملات الحكومية.
- غرامة 50 جنيهًا على من يتأخر عن تجديد بطاقته عند انتهاء صلاحيتها.
الفئات المعفاة من الغرامات
حدد قانون الأحوال المدنية بعض الاستثناءات لمن يعفى من دفع غرامات التأخير، وتشمل هذه الفئات:
- ذوي الاحتياجات الخاصة، بشرط تقديم إثبات يوضح حالتهم الصحية.
- كبار السن، نظرًا لصعوباتهم الصحية.
- المصابون بالأمراض المزمنة التي تمنعهم من تجديد البطاقة في الوقت المحدد.