يتابع العديد من الموظفين وأصحاب المعاشات في مصر باهتمام الأخبار المتداولة حول زيادة المرتبات والمعاشات خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الشائعات التي انتشرت عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن تلك الزيادة. وفي هذا السياق، تم تداول معلومات عن انعقاد المجلس القومي للأجور واتخاذه قرارات متعلقة برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، خاصة مع اقتراب موعد اجتماعه لتحديد الزيادة الجديدة.
زيادة المرتبات والمعاشات
في إطار حرص الحكومة على دعم المواطنين وتحسين قدرتهم الشرائية، من المقرر أن تتراوح نسبة الزيادة في المرتبات والمعاشات بين 10% و15% للعاملين في القطاعين العام والخاص. كما سيتم رفع نسبة المعاشات لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم التي تؤثر على مستوى المعيشة.
المجلس القومي للأجور
تأسس المجلس القومي للأجور بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ويعمل تحت إشراف وزارة التخطيط. هذا القرار يهدف إلى ضمان توفير دخل مناسب للعاملين وتمكينهم من مواجهة التحديات الاقتصادية.
التطورات الأخيرة في قرارات المجلس القومي للأجور
في اجتماعه الأخير، أقر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليصل إلى 6000 جنيه شهريًا اعتبارًا من مايو 2024. وكانت هذه الزيادة جزءًا من سلسلة من التعديلات التي بدأت منذ يناير 2022، حيث كان الحد الأدنى للأجور في ذلك الوقت 2400 جنيه وتم رفعه تدريجيًا حتى وصل إلى 6000 جنيه.
الاجتماعات الدورية للمجلس القومي للأجور
من المتوقع أن يعقد المجلس القومي للأجور 4 اجتماعات سنويًا على الأقل، حيث يتم خلالها مراجعة الأجور وتقييم الحاجة لزيادة الرواتب لمواكبة التغيرات الاقتصادية، وتحسين مستوى معيشة العاملين في القطاعين العام والخاص. الاجتماع المقبل للمجلس سيكون في يناير 2025، ومن المرجح أن يتم فيه الإعلان عن أي زيادات جديدة.