في ظل سعي الدولة المصرية نحو تحسين بيئة العمل وضمان حقوق الموظفين والعاملين، تعمل الحكومة على إقرار قوانين وتشريعات جديدة تعزز التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، وفي هذا السياق، أقر البرلمان المصري قانون العمل الجديد، الذي يحمل تغييرات جوهرية تهدف إلى تحسين بيئة العمل داخل المؤسسات الحكومية، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المختلفة، سوف نتعرف من خلال هذا المقال أبرز تفاصيل قانون العمل الجديد، وأهم التعديلات التي تم إدخالها عليه.
قانون العمل الجديد: خطوة نحو بيئة عمل متطورة
شهدت الفترة الأخيرة عقد اجتماعات مكثفة لمناقشة الإجراءات المتعلقة بإطلاق مشروع قانون العمل الجديد الذي أقره البرلمان المصري، يهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين العاملين ومؤسسات الدولة بشكل يضمن حقوق الطرفين، بما يتماشى مع خطة الدولة في تعزيز الإنتاجية داخل المؤسسات، وقد جاء القانون ضمن إطار استراتيجية التطوير الرقمي والتكنولوجي التي تفرضها الحكومة على جميع المؤسسات.
يتضمن القانون مجموعة من اللوائح التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز الاستقرار المهني، مما يساعد على زيادة كفاءة العمل وتقليل النزاعات بين العاملين وأصحاب العمل.
تعديلات قانون العمل الجديد لعام 2024
يتضمن قانون العمل الجديد لعام 2024 تعديلات جوهرية تهدف إلى الحفاظ على حقوق العاملين وأصحاب العمل على حد سواء، ومن أبرز هذه التعديلات:
- فصل الموظف في حالة تعاطي المخدرات
نص القانون الجديد على ضرورة إجراء فحوصات دورية للموظفين للكشف عن تعاطي المخدرات، وفي حالة ثبوت التعاطي، يتم فصل الموظف بشكل فوري، كما يتم فصل أي موظف يثبت تواطؤه أو تستره على زميل متعاط داخل جهة العمل.
- فصل الموظف في حالة الغياب غير المبرر
يشدد القانون على ضرورة الالتزام بالحضور، حيث يتم فصل الموظف إذا تغيب لمدة أسبوعين متتاليين دون تقديم إشعار مسبق، لما لذلك من تأثير سلبي على سير العمل داخل المؤسسة.
- فصل الموظف بسبب التصرفات العدوانية
أكد القانون أهمية وجود بيئة عمل قائمة على الاحترام والتعاون بين الموظفين، وبالتالي، يتم فصل الموظف إذا ثبتت عليه تصرفات عدوانية تجاه زملائه، سواء بالأفعال أو بالألفاظ، لضمان حماية حقوق العاملين والحفاظ على بيئة عمل آمنة ومريحة.
قانون العمل الجديد يعكس التزام الدولة المصرية بتطوير منظومة العمل بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويعزز الإنتاجية، من خلال هذه التعديلات، تسعى الدولة إلى خلق بيئة عمل مستقرة ومتماشية مع التحولات الرقمية والتكنولوجية، يمثل هذا القانون خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار المهني وتحسين جودة العمل داخل المؤسسات الحكومية.