أعلنت الحكومة المصرية في عام 2024 عن قرار جديد يتضمن تعديلات جوهرية في نظام المعاشات وقواعد التقاعد، مما سيؤثر على حياة آلاف المصريين، خاصة مواليد عام 1980 وما بعده، يشمل القرار رفع سن التقاعد تدريجيًا وتحسين آليات احتساب المعاشات بما يضمن عدالة واستدامة مالية، في هذا المقال، سنستعرض أبرز ملامح هذا القرار وتأثيره على الفئات المختلفة، بالإضافة إلى الخيارات المتاحة للتقاعد المبكر.
رفع سن التقاعد وأثره على العاملين
أحد أبرز التعديلات التي تضمنها القرار هو رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا بدلًا من 60 عامًا، وهو ما ينطبق على العاملين في القطاعين العام والخاص من مواليد 1980 وما بعدها، يهدف هذا التغيير إلى تحسين استدامة صناديق المعاشات وضمان قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية، ومع ذلك، قد يغير القرار خطط الكثيرين بشأن فترة العمل والتقاعد، إذ سيُطلب منهم العمل لفترة أطول للحصول على المعاش الكامل.
خيارات التقاعد المبكر وتحسين المعاشات
أتاح القرار أيضًا آلية للتقاعد المبكر للعاملين الراغبين في إنهاء خدمتهم قبل سن 65 عامًا، بشرط إكمال 20 عامًا من الخدمة، في المقابل، ستُخصم نسبة من المعاش كتعويض عن التقاعد المبكر، إضافةً إلى ذلك، أعلنت الحكومة عن زيادات تدريجية في قيمة المعاشات لتتماشى مع التغيرات الاقتصادية، مع احتساب المعاش بناءً على آخر راتب شهري، مما يضمن عدالة ومساواة أكبر للمتقاعدين، كما تم تخصيص مميزات للعاملين في الوظائف الشاقة، تتيح لهم التقاعد المبكر عند بلوغ سن 55 عامًا مع حقوق تقاعدية محمية.