صرحتت وزارة الداخلية، وفقًا لتوجيهات عليا، عن ضرورة أن يتوجه جميع المواطنين حاملي بطاقة الرقم القومي إلى مكاتب السجل المدني للتحقق من صحة بياناتهم وتحديثها عند الحاجة، ويأتي هذا القرار في إطار التأكيد على أهمية تجديد البطاقة لتجنب التعرض للعقوبات التي تم تحديدها للمخالفين، كما أكدت الوزارة أنها لاحظت تهاون بعض الأفراد في الالتزام بهذه الإجراءات الضرورية، مما دفعها إلى إجراء تعديلات في بعض مواد قانون إصدار واستخدام بطاقة الرقم القومي.
عقوبات مخالفي لوائح الرقم القومي
- وضعت وزارة الداخلية عقوبات شديدة بحق المخالفين لقوانين بطاقة الرقم القومي، ومن أبرز هذه العقوبات، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، مع غرامة تتراوح بين 500 و1000 جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من يستخدم بطاقة هوية تخص شخصًا آخر أو يسمح لغيره باستخدام بطاقته.
- كما تفرض غرامة قدرها 100 جنيه على المواطن الذي يتأخر في استخراج بطاقة الرقم القومي بعد بلوغه سن 15 عامًا، وكذلك من يستخدم بطاقة منتهية الصلاحية في المعاملات الحكومية.
- إضافة إلى ذلك، تفرض غرامة قدرها 50 جنيهًا على من يتأخر في تجديد بطاقة الرقم القومي بعد انتهاء صلاحيتها.
الفئات المعفاة من الغرامات
حدد قانون الأحوال المدنية بعض الفئات التي يعفى أفرادها من دفع غرامات التأخير، وتشمل هذه الفئات:
- الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بشرط تقديم إثبات يوضح حالتهم الصحية.
- كبار السن الذين يواجهون صعوبات صحية، وكذلك المصابون بالأمراض المزمنة التي تمنعهم من تجديد بطاقتهم في الوقت المحدد.