في إطار سعيها المستمر لتحسين بيئة العمل وتعزيز الشفافية في سوق العمل، أعلنت المملكة العربية السعودية عن إلغاء نظام الكفيل لبعض المهن، في خطوة ضمن برنامج “تحسين العلاقة التعاقدية”، يهدف هذا القرار إلى تقليص الاعتماد على الكفالة التقليدية وتحقيق توازن أكبر بين حقوق العمال وأصحاب العمل، بما يتماشى مع الاحتياجات الاقتصادية والإقليمية والعالمية.
المهن المشمولة بالإلغاء
يشمل قرار إلغاء نظام الكفيل العديد من المهن الأساسية التي تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للمملكة، أبرز المهن التي تم تضمينها في هذا القرار تشمل:
- المهن الهندسية: مثل الهندسة الميكانيكية، التي تلعب دوراً مهماً في قطاعات الطاقة والصناعة.
- المهن الإدارية: مثل السكرتارية التنفيذية وإدارة المبيعات، التي تعزز فعالية الإدارة وتنظيم الأعمال.
- المهن الطبية: مثل الأطباء وطاقم التمريض، الذين يعدون من الركائز الأساسية لتحسين النظام الصحي في المملكة.
- المهن الفنية والحرفية: مثل الحرف اليدوية وورش العمل التي تدعم الصناعة المحلية.
- إدارة المؤسسات: مثل مديري الإدارات والمديرين التنفيذيين، الذين يقودون التطوير الإداري والاقتصادي في الشركات.
أهداف قرار إلغاء الكفيل
يهدف هذا القرار إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تدعم المرونة والشفافية في سوق العمل، وتتمثل أبرز أهداف القرار في:
1. تعزيز المرونة في سوق العمل: يتيح القرار للعمال التنقل بين الوظائف بحرية أكبر بعد انتهاء عقودهم، دون الحاجة إلى موافقة الكفيل، هذه المرونة ستساعد على توفير بيئة عمل أكثر انفتاحاً وتنافسية.
2. تحقيق الاستقرار المهني للعمالة الوافدة: من خلال تقليص القيود المفروضة على العمال الوافدين، يسهم القرار في تعزيز استقرارهم المهني وتوفير مزيد من الفرص لهم لتطوير مسيرتهم المهنية.
3. جذب المهارات والكفاءات الأجنبية: البيئة المرنة التي يقدمها القرار ستساهم في جذب المزيد من المتخصصين الدوليين في مجالات مختلفة، بما يخدم احتياجات المملكة من الكفاءات العالي.
4. دعم النمو الاقتصادي: من خلال توفير فرص عمل متنوعة للكفاءات المحلية والأجنبية، يساهم القرار في نمو القطاعات الحيوية في المملكة، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويزيد من القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية.
تأثير القرار على سوق العمل السعودي
من المتوقع أن يكون لإلغاء نظام الكفيل تأثير كبير على استقرار سوق العمل السعودي، سيتيح للعمال الوافدين الانتقال بين الوظائف بحرية أكبر، مما يعزز التنافسية في سوق العمل، كما سيساهم القرار في جذب المزيد من الكفاءات العالمية في العديد من المجالات، مما يعزز قدرة المملكة على التكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية ويزيد من قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية.