في خطوة استراتيجية نحو تعزيز التوظيف المحلي، أعلنت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية في الكويت، الدكتورة نورة المشعان، عن قرار ينص على إنهاء توظيف الوافدين الحاصلين على درجات جامعية في جهاز البلدية التنفيذي، يشمل القرار مختلف التخصصات مثل الإدارات القانونية، الهندسية، المحاسبية، وغيرها من المجالات الإدارية، هذا القرار جزء من خطة الحكومة لتعزيز “تكويت” الوظائف، أي استبدال العمالة الوافدة بالكفاءات الوطنية، في إطار سعي الدولة لتوسيع دور الكوادر الوطنية في سوق العمل الكويتي.
تفاصيل القرار وآثاره على سوق العمل المحلي
القرار يهدف إلى تقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية في القطاع الحكومي، وبالتالي تعزيز مشاركة المواطنين الكويتيين في الوظائف الحكومية، وقد أوضحت الوزيرة المشعان أن القرار يأتي ضمن خطة شاملة لتحفيز التكويت في مختلف المؤسسات الحكومية، وهو جزء من الجهود الرامية إلى توفير فرص عمل أكثر للمواطنين الكويتيين.
توجيهات الوزارة تقضي بتنفيذ القرار في غضون ثلاثة أيام عمل من قبل مدير عام البلدية، سعود الدبوس، على أن يتم تقديم تقرير يتضمن نسخة من القرار إلى الوزارة بعد تطبيقه.
إنهاء خدمات المستشارين القانونيين الوافدين
جانب آخر من هذا القرار يتعلق ب إلغاء خدمات المستشارين القانونيين الوافدين في الإدارة القانونية وفي الإدارات التابعة للبلدية، هذه الخطوة تعكس رغبة الحكومة في تكريس دور المستشارين الكويتيين في المجالات القانونية، بما يتماشى مع التوجه العام للحد من العمالة الأجنبية في الوظائف الحكومية.
تعزيز دور الكوادر الوطنية في الوظائف الحكومية
القرار يأتي في وقت تزداد فيه الجهود الكويتية الرامية إلى ضمان فرص عمل متساوية للمواطنين في مختلف القطاعات، يمكن توقع أن يسهم هذا القرار بشكل كبير في زيادة نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي، مما سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، ويزيد من فرص الاستقرار الوظيفي للمواطنين.
من خلال تقليص الاعتماد على الوافدين، تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن أكبر في سوق العمل المحلي، حيث تعتبر الكوادر الوطنية من أهم عناصر التنمية المستدامة في الكويت.
التأثير المتوقع على سوق العمل
من المتوقع أن يكون للقرار تأثير كبير على سوق العمل الكويتي، حيث يعزز توظيف الكوادر الوطنية في المجالات المتنوعة، كما أنه يفتح المجال لزيادة التدريب والتطوير للكفاءات المحلية، مما يسهم في تقوية المهارات الوطنية وتوفير فرص عمل متنوعة في مختلف التخصصات.
هذا القرار يُعد خطوة هامة نحو تحسين الاستقرار الاقتصادي في الكويت، وتعزيز قدرات المواطنين الكويتيين على التفاعل مع سوق العمل الحكومي، مع تسهيل انتقالهم إلى القطاعات الحيوية في الدولة.