كشفت وزيرة التضامن الاجتماعي الجديدة، الدكتور مايا مرسي، عن خطة وزارة التضامن الاجتماعي في البرنامج الحكومي الجديد، حيث أعلنت وزيرة التضامن أمام اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة برنامج الحكومة، أن خطة العمل تتضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية للفئات محدودة الدخل والتمكين الاقتصادي ودمج ذوي الهمم بالمجتمع، وكذلك توفير الأمان الاقتصادي والاجتماعي للفئات الأكثر احتياجا، مؤكدة أن البرنامج يستهدف رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات الوطنية المختلفة.
خطة تطوير دور المسنين والأيتام
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، أن وزارة التضامن لديها خطة لتطوير دور المسنين والأيتام ودعم برامج الحماية والدعم، لافتة إلى أن ذلك بالتزامن مع العمل لخلق مصادر دخل جديدة للأسرة وتدعيم أنشطة الجمعيات الأهلية، ومشيرة إلى أن الوزارة لا تستطيع تحقيق أي إنجاز دون أن يكون هناك شراكة حقيقية مع الجمعيات الأهلية.
رعاية المرأة من أولويات وزارة التضامن الاجتماعي الفترة القادمة
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، أن من أولويات وزارة التضامن هو الاهتمام بالمرأة، لافتة إلى أنه جاري العمل حاليا على توفير التمويل للمرأة بأقل الشروط والضمانات لتتمكن من إقامة المشروعات الصغيرة ولمتوسطة وتوفير الدعم الفني اللازم لها في مجال ريادة الأعمال بالتنسيق مع جميع الشركاء وعلى رأسهم المجلس القومي للمرأة، وكذلك تدعيم العمالة الغير منتظمة واستمرار حصرها في جميع المحافظات، وكذلك الإكثار من الحضانات من عمر يوم، لافتة إلى أن انتشار الحضانات في وسط القطاع الخاص هدف من أهداف وزارة التضامن الاجتماعي.
توعية الفئات الأكثر احتياج
أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى من أهم أهداف الوزارة تقديم حزمة كاملة ومتكاملة من الخدمات للفئات الأكثر احتياجا وتوفير الأمان الاقتصادي والاجتماعي لها، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية مع التوسيع في برامج التحويلات المصرية المشروطة، وكذلك جذب المزيد من الاستثمارات وتطوير وتقديم الخدمات اللازمة لمواجهة الفقر ومنع التسرب من التعليم وإقرار قانون الضمان الاجتماعي، مشيرة إلى أهمية تكافل الدولة لحماية الطفولة وذلك من خلال تعزيز الشراكة مع المجلس القومي للأمومة والطفولة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مع زيادة التنسيق مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، واستمرار تقديم خدمات الرعاية والدعم النقدي للأيتام.
رعاية الأطفال
مشيرة إلى أنه سيتم التركيز على توعية الأطفال من مخاطر الإدمان ووضع ضوابط للأطفال من أجل استخدام الإنترنت بأمان، مع تبني سياسات لدمج الأطفال ذوي الإعاقة في المجتمع، والعمل على تطوير ورفع كفاءة دور المسنين مع توفير سكن كريم لكبار السن وتحسين خدماتهم الصحية مع تفعيل قانون رعاية المسنين.
زيادة المعاشات 15%
صرحت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور مايا مرسي، بأنه سيتم إقرار زيادة سنوية تبلغ قيمتها 15% للمستفيدين من المعاشات والذي يتجاوز عددهم 11 مليون مستفيد، كما سيتم تحديث وتطوير نظام المعلومات وزيادة منافذ تقديم الخدمات للموطنين، إلى جانب تطوير مقرات هيئة التأمينات وإنهاء التعامل الورقي نهائيا لتحسين الصورة الذهنية للهيئة والتوسع في التغطية التأمينية والعمل على مد مظلة التأمين الاجتماعي لتشكل جميع فئات المجتمع وفتح آفاق جديدة من أجل استثمار أموال التأمينات وذلك من خلال الاستثمار العقاري.