سعر الدولار مقابل الجنيه المصري من المواضيع التي تشغل بال الكثير من المواطنين في مصر، حيث أن التوقعات بشأنه تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المحلي وحياة المواطنين. في الآونة الأخيرة، انتشرت شائعات حول إمكانية وصول سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى 70 جنيها بنهاية عام 2024. لكن هل هذه التوقعات صحيحة؟ في تصريحاته الأخيرة، كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحقيقة حول هذا الأمر.
وفرة الدولار في الجهاز المصرفي المصري
أوضح الدكتور فخري الفقي خلال تصريحات تليفزيونية أنه لا صحة لما يتم تداوله من شائعات حول وصول سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى 70 جنيها. وأشار الفقي إلى أن هناك وفرة ملحوظة في الدولار داخل الجهاز المصرفي المصري، نتيجة لعدة عوامل إيجابية ساهمت في استقرار السوق.
وأفاد أن التحويلات المالية من المصريين في الخارج شهدت قفزة كبيرة، حيث وصلت إلى نحو 18.1 مليار دولار في الفترة من يناير إلى أغسطس 2024، مما يعزز من التدفقات الدولارية داخل البنوك المصرية.
إيرادات السياحة والمصادر الأخرى
كما كشف الفقي أن إيرادات السياحة المصرية تخطت 15 مليار و500 مليون دولار، مما ساعد في زيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية ودعم قدرة البنك المركزي المصري على تمويل احتياجات الدولار.
وأشار إلى أن هذه الإيرادات تسهم بشكل كبير في استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على ضمان عدم تأثير تلك الشائعات على استقرار السوق.
مرونة في سعر الصرف
أكد الفقي أن هناك مرونة في سعر الصرف داخل البنك المركزي، ما يعني أن الجنيه المصري يتحرك أمام الدولار بناءً على تدفقات الموارد الدولارية. وبيّن أن السياسة النقدية في مصر تقوم على نظام سعر صرف مرن يتيح للبنك المركزي اتخاذ القرارات اللازمة لضمان استقرار السوق.
الحقيقة بشأن شائعات الدولار
فيما يتعلق بالشائعات التي تداولها البعض حول إمكانية وصول سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى 70 جنيها بنهاية العام، أكد الفقي أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وأن الهدف من نشرها هو إحداث تأثيرات سلبية على الاقتصاد المصري.
وأوضح أن التحسن الذي يشهده الاقتصاد المصري، خاصة بعد صفقة رأس الحكمة وصندوق النقد الدولي، ساهم بشكل ملحوظ في تقليص مخاطر السيولة الخارجية، مما يضمن استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.
نظرة مستقبلية
في الختام، أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الاقتصاد المصري في طريقه للتعافي بشكل تدريجي، وأن هناك العديد من العوامل التي تدعم استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المدى البعيد. وتعد مرونة سعر الصرف والقدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية جزءًا من الاستراتيجية المصرية لضمان استدامة النمو الاقتصادي.
خلاصة القول
إذا كنت من المتابعين لأسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، فليس هناك ما يدعو للقلق بشأن وصول الدولار إلى 70 جنيها في نهاية العام. الحكومة تسير بخطى ثابتة نحو تحسين الاقتصاد، وتبذل قصارى جهدها لضمان استقرار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
هل تعتقد أن هذه التوقعات حول سعر الدولار مقابل الجنيه المصري صحيحة؟ أم أن هناك عوامل أخرى قد تؤثر على استقراره؟