كشفت التقارير الإعلامية عن تصريحات مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والتي جاءت في وقت سابق على هامش تواجدها في افتتاح الدورة الخامسة لورشة العمل السنوية الخاصة بمنظومة الضبطية القضائية، والتي عقدت بحضور عدد كبير من مأموري الضبطية القضائية بالصندوق، ومسؤولي أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان في الورشة.
قرار عاجل بشأن شقق الإسكان الاجتماعي
قالت “عبد الحميد” خلال تصريحاتها بأن الهدف من وراء تطبيق منظومة الضبطية القضائية هو ضمان وصول الدعم المقدم في شقق الإسكان إلى مستحقيه في مختلف محافظات الجمهورية، وهذا بجانب منع استغلال هذه الوحدات بشكل غير قانوني.
وأشادت مي عبد الحميد بالجهود المبذولة من قبلمأمورو الضبط القضائي في الصندوق وفي أجهزة المدن المختلفة ومديريات الإسكان، معتبرة أن هذه الجهود محل تقدير كبير لدورها في تنفيذ قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لعام 2018.
وأكملت رئيس الصندوق تصريحاتها لتؤكد بأن هناك مساعي كبير لتحويل منظومة الضبطية القضائية إلى نظام إلكتروني كامل يضمن سرعة تنفيذه الإجراءات، مشيرة إلى كون الغرامات التي يتم تطبيقها على المخالفات المختلفة سوف يتم زيادتها في الفترة المقبلة لتكون رادعة لأي شخص يخالف القانون ويقوم بتأجير وبيع الشقق السكنية المدعومة من الدولة واستغلالها في غير الأوجه المخصصة لها.
وبحسب التقارير الإعلامية، فإن هذا القرار يخص كل شقق محدودي الدخل بمختلف المحافظات والمدن الجديدة.
تحذير عاجل لكل أصحاب الشقق
في هذا الصدد، حذرت مي عبد الحميد خلالت تصريحاتها كل المواطنين بضرورة أن يتم استغلال الوحدات السكنية المخصصة لهم بشكل غير قانوني، مشيرة إلى أن مأموري الضبط القضائي سيصدرون إنذارات للوحدات غير المشغولة، ويجب على أصحابها التواصل مع جهاز المدينة أو مديرية الإسكان على الفور.
وكانت المصادر المسؤولة في أجهزة المدن الجديدة قد أكدوا بأن هناك حملات مكبرة من أجل ضبط هذه المخالفات وخاصة في المدن الجديدة على مستوى كل محافظات الجمهورية.