من المتوقع أن يبدأ تطبيق نظام المعاش المبكر للموظفين في يناير 2025، وفقًا لما نص عليه قانون التأمينات والمعاشات هذا القرار ينتظره العديد من الموظفين الذين يطمحون للاستفادة من هذا النظام في أقرب وقت وقد تم تفعيل الشروط الجديدة التي تحدد آلية الخروج على المعاش المبكر، والتي تم إدراجها ضمن التعديلات التي دخلت حيز التنفيذ بعد خمس سنوات من إقرار القانون في عام 2020.
شروط الخروج على المعاش المبكر
حدد قانون الخدمة المدنية في المادة 69 شروط الخروج على المعاش المبكر للموظفين وتسمح المادة لأي موظف تجاوز سن الخمسين بتقديم طلب للخروج على المعاش المبكر، بشرط ألا تكون قد تم اتخاذ إجراءات تأديبية ضده. وفي هذه الحالة، يتم تسوية حقوقه التأمينية على النحو التالي:
1. إذا لم يكن قد تجاوز سن الخامسة والخمسين، وكان قد أمضى أكثر من عشرين عامًا في نظام التأمين الاجتماعي، وتجاوزت مدة شغله الوظيفة السنة الواحدة، يتم ترقية الموظف إلى الوظيفة التالية من اليوم السابق لتاريخ إحالته للمعاش، ويُسوى مستحقاته على أساس المدة الفعلية التي أمضاها في التأمين الاجتماعي مضافًا إليها خمس سنوات.
2. إذا كان الموظف قد تجاوز سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عامًا، فتُسوى حقوقه التأمينية بناءً على المدة التي قضى بها في التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى المدة المتبقية للوصول إلى السن القانونية لانتهاء الخدمة، أو خمس سنوات، أيهما أقل.
ومن المهم أن الموظف الذي يُحال للمعاش المبكر وفقًا لهذه الأحكام لا يجوز تعيينه في أي من الوحدات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية.
مزايا المعاش المبكر
يرى العديد من الخبراء أن المعاش المبكر يوفر للموظف عدة مزايا، خاصة لأولئك الذين لا يجدون أنفسهم في وظائفهم الحكومية ويرغبون في الانتقال للعمل في القطاع الخاص في هذا السياق، أكد طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن المعاش المبكر يوفر فرصة للموظف للالتحاق بالقطاع الخاص بدلًا من الاستقالة أو التوقف عن العمل، مما يسهم في إيجاد توازن بين مصلحة العمل واحتياجات الفرد.