أصبحت بطاقة الرقم القومي من الوثائق الأساسية التي لا غنى عنها في الحياة اليومية للمواطنين، إذ تمثل الهوية الوطنية الرسمية التي تُستخدم في جميع المعاملات القانونية والضرورية وعلى الرغم من اختلاف مسميات هذه البطاقة من دولة لأخرى، إلا أن قيمتها تبقى ثابتة، حيث تعتبر الوثيقة الأولى التي تثبت هوية الشخص في معظم الحالات الرسمية.
وفي ضوء التغييرات الأخيرة في قوانين الأحوال المدنية، أكد مجلس النواب بالتعاون مع الحكومة ووزارة الداخلية على أهمية تحديث وتجديد بطاقات الرقم القومي في مواعيدها المحددة، مشددين على ضرورة تحديث البيانات الشخصية في حالة حدوث أي تغيير.
التغييرات الجديدة في قوانين الأحوال المدنية
بموجب التعديلات الجديدة، أصبح من الضروري على كل مواطن بالغ أن يستخرج بطاقة رقم قومي فور بلوغه سن الـ 15 عامًا كما تم تحذير المواطنين من مغبة عدم حمل البطاقة الشخصية في كافة المعاملات الرسمية أو الخروج من دونها، على أن يعاقب من يثبت فقدان بطاقته أو تلفها دون استخراج بدل فاقد بالعقوبات المقررة.
الغرامات والعقوبات على عدم تجديد البطاقة
حذرت وزارة الداخلية من فرض غرامات مالية صارمة على المواطنين الذين لا يلتزمون بقوانين تجديد بطاقة الرقم القومي، والتي تشمل:
1. غرامة 100 جنيه في حال استخدام بطاقة منتهية الصلاحية في المعاملات الحكومية.
2. غرامة 500 جنيه على كل من يتأخر في استخراج بطاقة الرقم القومي بعد بلوغه سن الـ 15 عامًا.
3. غرامة 50 جنيه في حالة التأخر في تجديد البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها.
4. غرامة 50 جنيه على من يفقد بطاقته ولم يتقدم لاستخراج بدل فاقد، أو في حال كانت البطاقة تالفة.
5. غرامة 50 جنيه إذا كانت هناك بيانات جديدة لم يتم تحديثها في البطاقة.