النظام التأميني في مصر شهد تحولًا كبيرًا مع صدور القانون رقم 148 لسنة 2019، حيث أدخل هذا القانون تعديلات جوهرية على التشريعات السابقة، ويهدف هذا القانون إلى تحقيق الاستدامة المالية للنظام، وتوسيع قاعدة المشمولين بالتأمينات، وتحسين الخدمات المقدمة للمؤمن عليهم والمتقاعدين، قانون التأمين الاجتماعي الموحد يحدد العلاقة بين الحكومة والمتقاعدين، وأيضَا الشروط والأحكام التي تحكم العلاقة بين الطرفين.
حالات يلزم فيها قطع المعاش
حدد القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمين الاجتماعي، حالات يترتب عليها سحب معاش المستفيد وهي كالتالي:
- في حالة وفاة المستفيد يتم وقف المعاش.
- إذا زال سبب عجز المستفيد يتم وقف المعاش.
- يقطع معاش الآبنه في حالة الزواج.
- يتم وقف المعاش عن الابن عند بلوغه السن القانوني، وهو 24 سنة لحاملي الشهادة المتوسطة، و26 سنة لحاملي الشهادة الجامعية.
- يلغى المعاش في حالة زواج الأرملة أو الأرمل “المستفيدة من المعاش”.
- في حالة الالتحاق بوظيفة راتبها أعلى من قيمة المعاش المستحق يتم وقف المعاش.
- عدم صرف المعاش لمدة 6 أشهر متتالية يتم إيقاف معاش المستفيد.
شروط الحصول على منحة قطع المعاش
أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه يتعين على صاحب المعاش إبلاغ الهيئة بأي تغيير في شروط الاستحقاق، خلال شهر واحد من التغيير، وأوضحت هيئة التأمينات، أن هناك حالات يستحق فيها منحة قطع المعاش وهما:
- عند زواج الابنه تحصل على منحة زواج، بقيمة المعاش لمدة 12 شهرًا من نصيبها.
- عند بلوغ الابن السن القانوني، يحصل على منحة تعادل قيمة المعاش لمدة ثلاثة أشهر.
موعد صرف زيادة المعاشات
ويذكر أنه تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة (15%)، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءا من المعاش عند حساب الزيادة التالية.