شهد قانون الإيجار القديم تغييرات مهمة عقب حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة، مما يعد نقطة تحول في تاريخ هذا القانون الذي أثار الجدل في المجتمع المصري لسنوات طويلة، يتوقع أن يؤدي هذا الحكم إلى تحسين أوضاع كل من الملاك والمستأجرين، مع فتح المجال لتدخل تشريعي يعيد تنظيم العلاقة بين الطرفين بطريقة قانونية ومنصفة، وفيما يلي نوضح موعد تطبيق هذه التعديلات وكيفية تحديد القيمة الإيجارية، إلى جانب موقف البرلمان من هذه القضية.
موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم
أشارت المحكمة الدستورية العليا إلى أن تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم سيتم بعد انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب، المتوقع في منتصف عام 2025، هذه المهلة تمنح البرلمان الوقت الكافي لصياغة قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية ويحدد زيادات الأجرة بما يتماشى مع معدلات التضخم والواقع الاقتصادي.
أهمية التعديل وتدخل البرلمان
أكدت المحكمة الدستورية العليا على ضرورة معالجة التأثيرات السلبية لقانون الإيجار القديم، حيث أتاح التعديل للبرلمان فرصة لدراسة وضع تشريع يضمن حقوق الطرفين ويحافظ على التوازن بينهم، من المتوقع أن يضع البرلمان تشريعات تراعي المستأجرين وتضمن حقوق الملاك من خلال تحديد زيادات سنوية مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية.
كيفية تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية
أوضحت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن تحديد القيمة الإيجارية للوحدات سيعتمد على عوامل عدة، مثل موقع العقار وعمره. قد تحدد الزيادة وفقا للقيمة السوقية أو قيمة المثل للعقارات المحيطة لضمان حقوق المالك دون الإضرار بالمستأجرين.
مواقف داعمة للحقوق المتوازنة
ذكرت النائبة أن قانون الإيجار القديم ظلم الملاك بشكل كبير، حيث أجبروا على الالتزام بأجرة غير عادلة مقارنة بالوضع الاقتصادي الحالي، وأكدت على ضرورة تعديل الأجرة بحيث تعكس القيمة السوقية، مشددة على أن تدخل البرلمان يهدف إلى وضع آليات تحقق التوازن بين حقوق الطرفين وتطبيق حكم المحكمة الدستورية.